حق العودة مشروع في أوروبا ومحرم على الفلسطينيين

وسام أبو الهيجاء

صحفي و باحث في الشأن الأوروبي

 ازدادت وتيرة هجرة يهود بريطانيا إلى ألمانيا منذ الإعلان عن البريكسيت وتخلي لندن عن عضوية الاتحاد الأوروبي، وتضاعفت أعداد الحاصلين على الجنسية الألمانية من يهود بريطانيا وهجرتهم إلى وطنهم الأم ألمانيا منذ ذلك الحين، حيث اضطر أجدادهم إلى مغادرة ألمانيا خلال الحقبة النازية بسبب الاضطهاد وتوجهوا إلى بريطانيا ودول أوروبية أخرى، ويرفض أحفادهم اليوم الانسلاخ عن المضلة الأوروبية شأنهم شأن الكثير من البريطانيين بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية في بريطانيا.

تنص المادة 116 من القانون الألماني على منح المواطنين الأوروبيين من ذوي الأصول الألمانية المواطنة الألمانية الكاملة، ويشمل القانون أولئك الذين غادر آباؤهم وأجدادهم ألمانيا وانتزع منهم حق المواطنة خلال الحرب العالمية الثانية وخلال الفترة المحصورة بين 30 يناير 1933 وبين 8 مايو 1945 الجنسية الألمانية لأسباب سياسية ودينية وبسبب الاضطهاد العرقي، ووفق هذا القانون يجري منح يهود بريطانيا الجنسية الألمانية منذ إعلان البريكسيت.

فإذا كانت القوانين والدساتير الأوروبية تقر بحق عودة مواطني البلاد الأصليين إلى أوطانهم رغم تعاقب الأجيال بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، فلماذا تقف الحكومات الأوروبية بما فيها ألمانيا ضد قرارات الأمم المتحدة التي تمنح الفلسطينيين حق تقرير المصير وترفض الاعتراف بحق العودة؟

القرارات والتوصيفات القانونية التي صدرت عن الأمم المتحدة مؤخراً عززت الموقف الفلسطيني وتسببت بتصدع الفيتو الأوروبي والأمريكي ضد حق العودة، حيث أصبح حق تقرير المصير للفلسطينيين عنواناً جديداً يساند ما سبقه من قرارات لمجلس الأمن والأمم المتحدة وفي مقدمتها القرار ١٩٤، وجعلت حكومة الاحتلال في عزلة غير مسبوقة يصعب على القوى الدولية الدفاع عن مواقفها بالتزامن مع تولي حكومة المتطرفين زمامها.

مقالات متعلّقة