أصدرت يوم أمس الأربعاء (7-5) دائرة أمن عام مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت تعميماً يطلب من شركات الطيران عدم نقل أي مسافر فلسطيني لاجئ قادم من سوريا، مهما تكن الأسباب، وأياً كانت الوثائق الثبوتية التي يحملها.

وهددت سلطات المطار شركات الطيران المخالفة بالتغريم، فيما أثار هذه القرار غضب اللاجئين الفلسطينيين السوريين واصفين القرار بالعنصري.

وفي سياق متصل طالب "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" لبنان بعدم إغلاق المنفذ الأخير أمام فلسطينيي سوريا.

وأعرب المرصد في بيان له عن قلقه الشديد من التقارير الواردة بشأن قيام السلطات اللبنانية بمنع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا من دخول أراضيها، ما يعني "إغلاق آخر منفذ أمام فلسطينيي سوريا للنجاة بأنفسهم من الحرب الدائرة في سوريا".

ورأى أن قول السلطات اللبنانية بأن هذه القيود التي فرضتها "مؤقتة واستثنائية"، "لا يبرّر تلك القيود مطلقًا، لأنها تنتهك حق هؤلاء اللاجئين في الحياة، وحقهم في الحصول على بلد يؤويهم من الموت".

وأكد على ضرورة التزام لبنان بموقف مجلس الأمن الدولي الذي قرّر "مبدأ عدم الإعادة القسرية"، وشجّع البلدان المجاورة لسوريا على "العمل من أجل حماية كافة الأشخاص الذين يفرون من العنف في سوريا، بمن فيهم الفلسطينيون".

وشدد على أن طرد اللاجئين وطالبي اللجوء "يخالف بشكل مباشر الاتفاقية الدولية المتعلقة باللاجئين، والتي نصت في مادتها الثالثة والثلاثين على "منع أي دولة من القيام بطرد اللاجئ أو ردّه بأية صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها".

وطالب المرصد السلطات اللبنانية بمعاملة اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا بما تمليه القوانين والأعراف الدولية، أسوةً بتعاملها مع اللاجئين السوريين، والذين تجمعهم نفس الظروف والدوافع للهرب من سوريا، ومنحهم الحقوق الواجبة لهم بموجب قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان، لاسيّما حقهم في الحياة وعدم العودة القسرية .

وفي ذات السياق اعتصم عدد من فلسطينيي سوريا أمس الأربعاء في لبنان في مخيم البداوي احتجاجاً على قرار منع اللاجئين الفلسطينيين من دخول الأراضي اللبنانية.

وكان اعتصاماً مماثلا تم تنظيمه أول أمس، وذلك احتجاجاً على القرار الذي أصدرته الحكومة اللبنانية يوم 3/5/2014 والذي يقضي بمنع دخول اللاجئين الفلسطينيين السوريين إلى الأراضي اللبنانية إلا بموجب تأشيرة وموافقة مسبقة.