أوقف الجيش اللبناني ليل السبت ــ الأحد، ثمانية شبان لاجئين فلسطينيين في سورية، في مدينة طرابلس، شمال لبنان، عند دخولهم إلى مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين. وقد أبلغ مسؤولون في الجيش، مَن اتصل بهم من الأطراف الفلسطينية، أن التوقيف جاء بناءً على طلب من الأمن العام اللبناني، وترجمة لقرار وزير الداخليّة نهاد المشنوق، الذي حدّد الشروط التي ينبغي للفلسطينيين اللاجئين في سورية، التقيد بها للحصول على إقامة في لبنان. ويأتي التوقيف بعد يومين على بيان لوزير الداخلية اللبناني، حاول فيه طمأنة الفلسطينيين السوريين بأنه ليس هناك قرار بترحيلهم أو منعهم من دخول لبنان.

من بين الموقوفين، شاب دخل إلى لبنان منذ 15 يوماً فقط، واثنان آخرين، لا يمكنهما العودة إلى سورية لأن اسميهما على لائحة المطلوبين للخدمة العسكرية الإلزامية هناك.

وعلم "العربي الجديد" أن الجيش سينقل الموقوفين إلى بيروت، على أن يوقعوا تعهدات بتغيير إقاماتهم، من "فيزا سائح" إلى إقامة. وهذه المعاملة تُكلّف كلّ شخص نحو 200 دولار بدل إقامة، و35 دولار بدل تحويل الفيزا من سياحيّة إلى إقامة. ومدة صلاحية هذه الإقامة سنة واحدة، لكن على حاملها مراجعة الأمن العام كل ثلاثة أشهر.

ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان حالياً، نحو 51 ألف لاجئ، بحسب الأرقام الفلسطينية. وفي حال وافق الأمن العام على حصول هؤلاء على الإقامات بهذا الشكل، تكون الدولة اللبنانيّة قد جمعت أكثر من 11 مليون دولار سنوياً من اللاجئين الذين تكفل لهم المواثيق الدوليّة حق الإقامة واللجوء.

وأصدر مكتب اللاجئين في حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، بياناً، تخوف فيه من ترحيل الموقوفين الثمانية إلى سورية، ويطالب السلطات اللبنانية بتخفيف القيود المفروضة على اللاجئ الفلسطيني من سورية، ومراعاة القوانين الدولية في معاملة اللاجئين. واستغرب البيان أسلوب الاعتقال والترحيل الذي قد يعرّض حياة هؤلاء اللاجئين للخطر.

المصدر: العربي الجديد