يجمع المعنيون بملف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان على أن التعاطي مع السلاح الفلسطيني المنتشر خارج وداخل المخيمات اختلف بعد الأزمة السورية وبات يتطلب رؤية جديدة تسعى وزارة الداخلية لبلورتها بعد انتهائها من تطبيق الخطة الأمنية على كامل الأراضي اللبنانية.

وتعد مصادر في وزارة الداخلية اللبنانية أنه يتوجب انطلاق البحث في ملف السلاح الفلسطيني من خلال محاولة الإجابة عن سؤال: "بماذا أسهم السلاح الفلسطيني المتفلت في لبنان خصوصا بعد عام 1982؟"، لافتة إلى أن مقاربة موضوع السلاح الفلسطيني اختلفت بعد الأزمة السورية.

وتشير المصادر لـ"الشرق الأوسط" إلى أنه "سيجري اعتماد مقاربة جديدة لبحث الموضوع، آخذين بعين الاعتبار مرحلة الأزمة السورية والمعطيات الأمنية اللبنانية السيادية"، موضحة أن "أي مقاربة ستنطلق ودون شك من وجوب احترام كامل حقوق اللاجئين الفلسطينيين".

وتتوقع المصادر أن ينطلق البحث في الملف قريبا على أن يجري البحث به دفعة واحدة، أي السلاح خارج وداخل المخيمات من دون فصلهما، وتقول: "حاليا الوزارة منكبة على تنفيذ الخطة الأمنية على كامل الأراضي اللبنانية، فبعد الشمال انتقلت الخطة إلى بيروت، على أن تصل قريبا إلى مدينة صيدا والجنوب".

ويشير خلدون الشريف، الرئيس السابق لهذه اللجنة الذي سلم قبل شهرين المهمة للوزير السابق حسن منيمنة، إلى أن مصير السلاح الفلسطيني في لبنان كان مرتبطا إلى حد ما بمصير سلاح حزب الله، ولكن قبل اندلاع الأزمة السورية، لافتا إلى أنه وبعد عام 2011 تغيرت المعادلة وبات بالإمكان الحديث عن نزع السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات شرط تقديم كل الضمانات اللازمة للاجئين كي لا يعيد التاريخ نفسه، مذكرا بالمجازر التي استهدفت الفلسطينيين في مناطق صبرا وشاتيلا، وتل الزعتر، والكارنتينا والنبطية.

ويشدد الشريف في تصريح لـ"الشرق الأوسط" على وجوب أن تتحمل الحكومة اللبنانية الحالية مسؤوليتها في هذا الملف باعتبار أن الطابة اليوم بملعبها، وأن كل شيء يحصل في لبنان بالتوافق. ويضيف: "على الحكومة تأمين الحماية للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات تماما كما تؤمن حماية اللبنانيين من خلال قوى أمنية يتم فرزها لهذه الغاية".

المصدر: الشرق الأوسط