شبكة العودة الإخبارية 

أكدت دراسة لأكاديميان فلسطينيان في كلية الحقوق بجامعة بيرزيت، على وجوب أن تتمتع القرارات بقوة القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية؛ وتخضع لرقابة المحكمة الدستورية للتأكد من التزامها بالضوابط المحددة دستورياً، والقيود الموضوعية والشكلية لإعلان حالة الطوارئ.

وهدفت الدراسة التي أعدّها أستاذ القانون العام بجامعة بيرزيت د. عاصم خليل، والباحثة في وحدة القانون الدستوري في كلية الحقوق والإدارة العامة نوار بدير، تحت عنوان "حالة الضرورة"، للبحث في المواضيع المرتبطة بحالة الطوارئ ومن ضمنها القيود القانونية لإعلانها وأثر تطبيقها على حقوق الأفراد وحرياتهم، إلى جانب تحديد الجهة المسؤولة عن الرقابة على إصدار هذه القوانين.

ولفتت الدراسة إلى وجوب خضوع القرارات بقوانين للهيئة التشريعية من الناحية الإجرائية كونها صاحبة الاختصاص في إصدار القوانين وتشريعها، وهي الأقدر على اتخاذ القرار باستمرار نفاذها أو الغائها، موضحة أنه لا يمكن اعتبار القرارات بقوانين، قرارات إدارية تخضع للمحاكم الإدارية ويجب أن تكون تحت رقابة المحكمة الدستورية.