بلاغات بحث وتحر بحق ما يقارب 1000 أسرة في حي الزيب داخل مخيم عين الحلوة جنوب لبنان، مقدمة من السيد أحمد البزري على سكان الحي بدعوى أنه يملك اﻷرض (7100 متر مربع)، علما أن هذه المنطقة من المخيم القديم وتتبع للأونروا من حيث الإدارة والخدمات منذ تاريخ النكبة إلى اليوم.

آلاف السكان يناشدون كل صاحب منصب ومسؤولية لحل هذه اﻷزمة وتأمين مسكن للعائلات، لا لشيء سوى أنهم يريدون الحياة في منزل يسترهم، بأي دعوى ؟! بدعوى أنهم لا يريدون أن يروا أنفسهم في الطريق أو في خيمة، فستر الأعراض وحق الحياة والتنفس والسكن بات جريمة يعاقب عليها القانون!!

قد تكون الأرض للسيد أحمد البزري أو لا تكون، ولكن الجميع يعلم أن مثل هذه القضايا تعالج مع اﻷونروا والفصائل السياسية فقط، بأي حق ترفع دعوى عمومية على السكان الذين بنوا منازلهم هناك عام 1948 وفق قرار الدولة اللبنانية وقتها ووفق عقود إيجار الأونروا؟! يا إدارة الأونروا ويا فصائلنا المحترمة؛ يخيفنا هذا الصمت المطبق من قبلكم حول هذا الموضوع والذي أنتم على علم به منذ فترة ولم تحركو ساكنا!! ، أو أنكم شريك أساسي في سياسة التهجير وتعجيز الشعب الفلسطيني.

فلتتحمل الأونروا أولا والفصائل السياسية الفلسطينية ثانيا مسؤولياتها أمام هذا الملف وليكن هناك مبعوث خاص من دولة فلسطين إلى لبنان لمتابعة هذا الملف الحساس والدقيق، فأسماء معظم السكان دخلت البحث والتحري في الدولة اللبنانية ولا مصير لمن له اسم إلا السجن، وهذا ما سيكون أمانة في أعناقكم وستحملون وزر توابعه أيضا.