وقعت العشرات من المؤسسات والهيئات العاملة في عموم القارة الأوروبية على عريضة تطالب دول ‏الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري من أجل وقف الانتهاكات الصهيونية بحق مدينة القدس المحتلة والمسجد ‏الأقصى المبارك.

وأعلنت تلك المؤسسات في الوقت ذاته عن سلسلة فعاليات في العديد من المدن الأوروبية في الذكرى السابعة والأربعين لاحتلال القدس، يوم السابع من حزيران (يونيو) القادم.
وحذّرت العريضة، في ‏ضوء تصاعد الانتهاكات بحق الأقصى ومدينة القدس "من تسارع خطى الاحتلال لتهويد مدينة القدس ‏المحتلة في خطوة لترسيخ القدس كعاصمة لدولة الاحتلال".

وطالبت الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة "بفرض عقوبات على السياسات "‏الإسرائيلية" التي تهدف إلى تشويه التراث التاريخي لمدينة القدس"، مؤكدة في الوقت ذاته على أن القدس "هي مدينة ‏عربية لها تاريخ حضاري إسلامي ومسيحي طويل وممتد وغير منقطع وغني بالتراث".

وأشارت العريضة إلى أن "للقدس قيمة دينية كبيرة للمسلمين والمسيحيين في العالم. فبالنسبة للمسلمين ‏الفلسطينيين بل والمسلمين في العالم فإن دولة الاحتلال تنوي تدمير المسجد الأقصى ومحو الطابع العربي ‏والمسلم عن القدس، ويجب ردع هذه الانتهاكات والعمل على وقفها فورا. وبالنسبة للمسيحيين ففيها كنيسة ‏القيامة ذات المكانة المقدسة العالية لديهم".‏

وشددت على أن "الانتهاكات الصهيونية المستمرة، وسياسة طرد السكان وتدمير التراث التي تستهدف ‏الشعب الفلسطيني في القدس، تهدد السلم الإقليمي بل والعالمي، وهي تجر المنطقة بكاملها إلى ‏اضطرابات عن طريق السياسات العنصرية المتمثلة في الاحتلال وسياسة التدمير".‏

ورأت العريضة أن ما يجري على أرض ‏الواقع كشف زيف ادعاءات الاحتلال بأن الجدار بني لأغراض الأمن، مؤكدة أن "الواقع يشير ‏إلى أن هدفه كان تحديد وتقليل عدد سكان مدينة القدس من الفلسطينيين، وتطبيق خطة "إسرائيل" بإنشاء ‏مدينة القدس الكبرى وضم المستوطنات إليها وكلها إجراءات غير قانونية، وجعل مدينة القدس العاصمة ‏السياسية والإدارية لدولة الاحتلال".‏

وأكدت أن قرار الحكومة الصهيونية بإقامة جدار الفصل العنصري "تم استخدامه كأداة للتطهير العرقي ‏ضد الفلسطينيين الذين يعيشون داخل حدود بلدية القدس عن طريق دفعهم للرحيل إلى ما وراء الجدار إلى ‏شمال شرق المدينة؛ حيث أدت هذه السياسة لإخراج مائة ألف مواطن من فلسطينيي القدس. وبناء ‏على ذلك ووفقا للقانون الصهيوني، يفقد مواطن القدس كل حقوق الإقامة في القدس بعد سبع سنوات ‏بموجب قوانين "إسرائيل" العنصرية".‏

ورصدت العريضة إجراءات الاحتلال ‏الهادفة إلى النيل من مدينة القدس وتحويلها إلى "مدينة يهودية".

وقالت إن الاحتلال يعمل على مصادرة ‏الأراضي بحجة خدمة الصالح العام، "وهو إجراء مستمد من القانون البريطاني للعام 1943، وقيام دولة ‏الاحتلال ببناء 15 مستعمرة غير شرعية تغطى مساحة 24 كيلو متر مربع وهو ما يشكل نسبة 35 في المائة ‏من إجمالي مساحة القدس والبالغة 72 كيلو متر مربع".‏

كما رصدت ممارسة الاحتلال "سياسات تعسفية بحق الفلسطينيين من أهل القدس من مثل ‏سياسة الإبعاد وسحب الهويات ومنع الزواج من غير المقيمين في القدس وحبس أعضاء التشريعي ممثلي ‏الشعب الفلسطيني في القدس وهدم المنازل".

كما دأبت سلطات الاحتلال على استخدام "قانون التخطيط والبناء، والذي تم تطبيقه على القدس منذ عام ‏‏1976، والذي ساهم في تحويل قرابة 40 في المائة من القدس الشرقية خاصة المناطق الخضراء إلى ‏مستوطنات؛ وذلك لمنع الفلسطينيين من البناء عليها، مثل جبل أبو غنيم والذي تم تحويله لمستوطنة ‏"هارحوما" و"ريتش شعفاط".‏

وأشارت العريضة الأوروبية إلى أنه في عام 1973 قامت اللجنة الوزارية الصهيونية لشؤون القدس، ‏بقيادة رئيس الوزراء آنذاك غولدا مائير باتخاذ قرار للإبقاء على نسبة الفلسطينيين من مجموع السكان ‏الذين يعيشون داخل حدود بلدية القدس 20 في المائة.

وتابعت: "‏وعلى الرغم من التدابير المذكورة، ازداد عدد السكان الفلسطينيين حيث يشكل عدد الفلسطينيين اليوم ‏نسبة 35 في المائة من مجموع السكان، والتي دقت جرس الإنذار لدى صناع القرار الصهيوني مما دفعهم لاعتماد ‏خطة بديلة وهي إنشاء القدس الكبرى من خلال ضم عدد من المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية ‏إليها، بالرغم من أنها خارج حدود بلدية القدس القديمة، وبالتالي تغيير نسب السكان".‏

يشار إلى أنه من بين المؤسسات الموقعة على العريضة: "أوروبيون لأجل القدس"، حركة التضامن الدولية، مؤسسة أوروبا فلسطين الفرنسية، الاتحاد من أجل فلسطين- فرنسا، الأمانة العامة لمؤتمر فلسطينيي أوروبا، ‏‏"مؤسسة التضامن البوسنية"، "مركز العدالة" في السويد، مؤسسة الحق الإيرلندية، مؤسسة التضامن ‏البلجيكية، "اتحاد الهيئات الإسلامية" في إيطاليا، "اتحاد المنظمات الإسلامية" في فرنسا، المركز العربي اليوناني للثقافة ‏والحضارة.‏