رصد "المركز اللبناني لحقوق الإنسان" وشركاؤه من منظمات دولية ومحلية في لبنان، في مؤتمر صحافي، عقد أمس الأول، انتهاكات جديدة بحق اللاجئين المقيمين في البلاد، وبعض الفئات الضعيفة. وتمثلت الانتهاكات الإضافية بـ"الإبلاغ عن عمليات ترحيل للاجئين فلسطينيين"، وهو ما يعتبر "انتهاكاً صارخا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها لبنان".

وتم، وفق المركز، "فرض حظر رسمي على الفلسطينيين من سورية على الإقامة على الأراضي اللبنانية، وهو انتهاك للمادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان". أما قرار السلطات اللبنانية بمنع اللاجئين السوريين من مغادرة لبنان تحت طائلة فقدانهم صفتهم كلاجئين"، فيتناقض مع عدم توقيع لبنان على اتفاقية جنيف بخصوص اللاجئين (1951)، وعليه، تنتقي الدولة ما يناسبها من الاتفاقية وترفض ما لا يتلاءم مع سياساتها. وبعبارة أخرى، رفضت الاعتراف بالحقوق الموجبة للاجئين، وأخذت بفرض القيود عليهم.

على مستوى الحدود الدولية، يتم احترام حرية التنقل بالنسبة إلى السوريين، بينما تجري إعاقتها جديّاً بالنسبة إلى الفلسطينيين.
وبالنسبة للفئات الضعيفة، توقف المشاركون عند معاناة اللاجئين الفلسطينيين من سورية الذين يحتاجون إلى مستندات كثيرة قد يتعذر الحصول عليها لقوننة وجودهم في لبنان، ويعانون من نقص تمويل "الأونروا"، ما يتركهم في مواجهة الفقر المدقع والتمييز القانوني.

المصدر: سعدى علوه - السفير