أدانت الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين (UFree Network)، إقدام قوات الاحتلال الصهيوني على اقتحام مدن وقرى مختلفة بالضفة الغربية واختطاف عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين.

وقد شنت سلطات الاحتلال منذ الليلة الماضية حملة اعتقالات مسعورة وغير مسبوقة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية استهدفت عدداً من الوزراء السابقين، وأعضاء في المجلس التشريعي، بالإضافة إلى محاضرين وطلبة جامعيين وعدد من النساء والأطفال.

وبينت الشبكة الأوروبية في بيان لها وصل "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه أنه من الواضح أن حملة الاعتقالات التي تنفذها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية تتسع يومًا بعد يوم حيث تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي الممنهجة.

ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل لحماية الفلسطينيين والإفراج عن المختطفيين في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت الشبكة الأوروبية أن ما قامت به سلطات الاحتلال من اختطاف الفلسطينيين وأخذهم كرهائن يشكل جريمة حرب كما جاء في اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة حيث تنص المادة (34) في الاتفاقية الرابعة على أن "أخذ الرهائن محظور”.

وأعلنت الشبكة الأوروبية أنها وضمن حملتها الدولية للتضامن مع المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال، قد بدأت بحراك حقوق وسياسي واسعٍ على الساحة الأوروبية والدولية للضغط على الاحتلال للتوقف فوراً عن اعتقال المدنيين الفلسطينيين، والإفراج الفوري عن المعتقلين الإداريين في سجونها، بالإضافة إلى تحقيق مطالب المضربين عن الطعام منذ 24 أبريل 2014.

يذكر أن من بين المعتقلين نشطاء في مجال الأسرى وأسرى محرررين ممن خاضوا تجربة الإضراب عن الطعام في السجون "الإسرائيلية" منهم جعفر عز الدين، حسن الصفدي، وطارق قعدات وأسامة شاهين.

وقد تم تحويل أغلب المعتقلين للاعتقال الإداري غير القانوني والخاضع لمزاج المخابرات الصهيونية وما تقدمه من تهم سرية ضد المعتقلين في محاولة منها لإجهاض إضراب الأسرى الإداريين المتواصل منذ 53 يومًا على التوالي.