شبكة العودة الإخبارية – توفيق سعيد حجير

يشهد الفلسطيني السوري في لبنان أوضاعاً قانونية ومعيشية معقدة، جعلته عالقاً بين حرمانه من ميزات اللاجئ السوري، وعدم اعتباره قانونياً كالفلسطيني المولود في لبنان، وهو ما أفرز سلسلة من الإشكالات التي تهدد استمراريته في البلاد.

مفارقة قانونية

السوري في لبنان يتمتع بميزات تفوق ما يحصل عليه الفلسطيني اللبناني، إذ إن الشريحة المسجّلة لدى الأمم المتحدة تتمتع بإقامة مجانية، وخدمات تعليمية وصحية وإغاثية، مع إمكانية العمل في السوق السوداء. أما السوري الذي يدخل بصفة سائح أو طالب أو عامل أو رجل دين، فتُمنح له الإقامات بسهولة وفق القانون اللبناني.

في المقابل، يُحرم الفلسطيني السوري من جميع أنواع الإقامات الممنوحة للسوريين، باستثناء حالة الزواج من لبنانية، بينما لا يمنح هذا الحق حتى للمتزوج من فلسطينية لبنانية. وكان سابقاً يلجأ إلى "مكتب الفصائل" لاستخراج إقامة متعددة تُجدّد كل ستة أشهر بكلفة 200 دولار، لكن هذه الإمكانية توقفت منذ اندلاع حرب الإسناد بين الحزب والصهاينة.

تضييق متصاعد

الإقامات التي كانت تُمنح للفلسطيني السوري تحت مسمى "تسوية وضع" كانت كل ثلاثة أشهر ثم أصبحت كل ستة أشهر، قبل أن تُوقف نهائياً. وزاد الأمر صعوبة بعد قرار الأمن العام اللبناني منح مهلة إعفاء من الغرامات للمغادرين بين 1 تموز و30 أيلول، مع التهديد بعقبات كبيرة لمن يبقى بعد هذا التاريخ، منها صعوبة تسجيل الأولاد في المدارس أو المواليد الجدد، والحصول على إفادات مدرسية أو شهادات جامعية.

مؤشرات على أن القادم أسوأ

في بداية فترة السماح، كان يُسمح للمغادر عبر معبر المصنع باصطحاب أمتعته، لكن لاحقاً أصبح نقل الأمتعة محصوراً بمعبر جوسيه، ثم مُنع دخول "البيك أب" اللبناني إلى سورية، واضطر اللاجئون لتفريغ أمتعتهم على الحدود في "بيك أب" سوري، وصولاً إلى المنع التام لنقل الأمتعة اعتباراً من 1 أيلول.

رُصدت ثلاث حالات معاملات عبر مكتب الفصائل لم يتجاوب معها الأمن العام، وانتهت أوراق أصحابها بقرارات ترحيل دون تسوية أوضاعهم.

يُعامل الفلسطيني السوري معاملة النازح السوري بل وأشد، إذ بينما يحصل السوري على إقامة سنوية عبر الأمم، كانت إقامة الفلسطيني السوري تُسوّى كل 3 أشهر، ثم 6 أشهر، قبل أن تتوقف.

الأونروا تزيد الطين بلة

تفاقمت الأزمة مع تقليص الأونروا لخدماتها، حيث تعتمد شريحة واسعة من الفلسطينيين السوريين على مساعداتها كمصدر دخل أساسي. إلا أن هذه المساعدات توقفت لثلاثة أشهر، وعند إعادة التسجيل الإلكتروني، فوجئ اللاجئون بأن المدة تنتهي في 15 آب 2025، وسط مخاوف من حرمانهم لاحقاً من الخدمات الصحية والطبية.

أمام هذه المؤشرات، يبدو أن أوضاع الفلسطيني السوري في لبنان تتجه نحو مزيد من التعقيد، في ظل غياب أي حلول سياسية أو إنسانية تلوح في الأفق.