اطلق أمس الأول «مركز العمل وتحسين الحماية الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين» الذي يموّله «الاتحاد الأوروبي وتشرف عليه «لجنة عمل اللاجئين الفلسطينيين» و«منظمة العمل الدولية» بالتعاون مع «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين- الأونروا» و«لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني».

يهدف المركز، وفق ما أشار إليه رئيس «لجنة عمل الفلسطينيين» سمير خوري، إلى تثبيت حق الفلسطينيين بالعمل والضمان الاجتماعي. وذلك من خلال إعداد وتجميع وتوثيق المعلومات عن الفلسطينيين، وحشد التأييد من أجل تعديل القوانين المتعلّقة بهذه المسألة وإرساء الحوارات مع نقابات المهن الحرّة، والمساهمة في تغيير الأفكار والانطباعات السلبية والخاطئة، مثل هاجس التوطين ورفع الوعي عند العامل الفلسطيني في شأن حقوقه وواجباته المتعلّقة بالعمل والحماية الاجتماعية.

وقد شرح خوري كيف يزداد وضع العمال الفلسطينيين سوءاً يوماً بعد يوم، إذ «كان الأثر الإيجابي لتعديلات قانون العمل والضمان الاجتماعي في آب 2010 محدوداً للغاية»، معتبراً أن وجود النازحين من سوريا أدى إلى زعزعة استقرار سوق العمل وتدنّي الأجور بسبب كثرة العرض. ومما زاد الأوضاع سوءاً أيضاً تحول اهتمام الدول المانحة والمنظمات الدولية إلى الغوث في ظلّ حاجة النازحين الملحّة للملجأ والطعام، ما يبقي اللاجئين الفلسطينيين محاصرين في حلقة مفرغة من الفقر والتعليم الضعيف والوظائف الهشّة.

وخلال حفل الإطلاق الذي حضرته رئيسة بعثة «الاتحاد الأوروبي» في لبنان أنجيلينا إيخهوريست ورئيسة «منظمة العمل الدولية» ندى الناشف ومديرة «الأونروا» آن ديسمور، تمنى رئيس «لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني» الدكتور حسن منيمنة على وزير العمل إصدار المراسيم التطبيقية للتشريعات الصادرة في شأن حق العمل للفلسطينيين بأسرع وقت ممكن، منبهاً إلى «مخاطر إقصاء الفلسطينيين من سوق العمل اللبناني، ليس من الناحية الإنسانية فحسب، بل من الناحية الأمنية أيضاً. إن تفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في المخيمات تتخطى نتائجها تراجع الدورة الاقتصادية وازدياد البطالة وانتشار ظواهر التسوّل وتهدد بانفجار أمني بسبب إمكانية تضليل الشباب الفلسطيني ودفعهم للانخراط في الجماعات الإرهابية والمشاركة في النزاعات المسلّحة».

وعرضت للمناسبة أرقام وبيانات من خلال فيلم وثائقي أعدّه فيليب بجالي، يظهر فيه أن القوى العاملة الفلسطينية تشكّل 42 في المئة من العدد الإجمالي للفلسطينيين المقيمين في لبنان (260 ألفاً - 280 ألفاً بحسب دراسة «الجامعة الأميركية» في بيروت - «الأونروا»)، ما يعني أن حجم القوى العاملة الفلسطينية في لبنان لا يتعدى 75 ألف عامل، أي نحو 5 في المئة من مجمل القوى العاملة في لبنان (لبنانيون وأجانب)، وأقل من 15 في المئة من مجمل القوى العاملة الأجنبية في لبنان.

ويوضح الوثائقي أن قلة قليلة من العاملين الفلسطينيين في لبنان وقعوا عقود عمل خطية، ولا يتعدى الذين ينعمون منهم بتأمين صحي أو إجازات مدفوعة (مرضية وغير مرضية) 5 في المئة. وتتقاضى نسبة ضئيلة منهم معاشات تقاعد أو تعويضات نهاية الخدمة، إذ يبلغ متوسط الدخل الشهري للعامل الفلسطيني 537 ألف ليرة، أي دون الحدّ الأدنى للأجور، ويمثل 80 في المئة من متوسط الدخل الشهري للعامل اللبناني. علماً أن نصف العمال الفلسطينيين يتقاضون أقل من 500 ألف ليرة شهرياً.

على صعيد آخر استضافت «لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني»، بالتعاون مع «جمعية نداء جنيف»، في السرايا الحكومية، حلقة نقاش لمتابعة تنفيذ الإعلان الصادر عن فصائل «منظمة التحرير» وقوى «التحالف الوطني الفلسطيني» في لبنان في شأن حماية الأطفال من آثار النزاع والعنف المسلّح.

المصدر: السفير