اعتبرت نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة، قرار مجلس الوزراء الفلسطيني، عودة المستنكفين لعملهم في غزة، دون توافق وطني، ودون الاعتراف بشرعية الموظفين، الذي هم على رأس عملهم هو دعوة للانقسام المجتمعي.

واستهجنت نقابة الموظفين في القطاع العام القرار الصادر عن مجلس وزراء حكومة التوافق في جلسته رقم (5) بتاريخ 1 تموز (يوليو) 2014، والقاضي بعودة المستنكفين، دون وضع حلول فورية تتعلق بأوضاع 50 ألف موظف على رأس عملهم ولم يتقاضوا رواتبهم.

وحذرت النقابة في بيان لها، اليوم الأربعاء (2-7) من عواقب هذا القرار معلنة الرفض التام لسياسة التمييز بين الموظفين، مؤكدة، بأن الوظيفة العمومية وما يترتب عليها حق من حقوق جميع موظفي الدولة.

يشار إلى أن حكومة الوفاق رفضت دفع رواتب الموظفين في حكومة غزة السابقة، والقائمين على رأس عملهم، في حين دفعت رواتب المستنكفين من حكومة رام الله السابقة والجالسين في بيوتهم منذ سبع سنوات.