عرضت النائبة بهية الحريري موضوع نشر القوة الأمنية في عين الحلوة، مع عضو المكتب السياسي ل"الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين" في لبنان علي فيصل، يرافقه وفد من الجبهة، وكان تأكيد مشترك لاهمية نشر القوة الأمنية وضرورة توفير مقومات نجاح هذه القوة في القيام بمهماتها في حفظ الأمن وتثبيت الاستقرار في المخيم. كما جرى عرض للوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل تصاعد وتيرة العدوان الاسرائيلي على الضفة الغربية وقطاع غزة.

وحيت الحريري "الصمود والانتفاضة والاستبسال لدى أبناء غزة والضفة وكل الأراضي الفلسطينية التي تواجه فصولا جديدة من الجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني"، مثمنة "التضحيات الغالية لهذا الشعب العظيم من أجل قضيته الأغلى فلسطين، وفي سبيل تحرير أرضه واسراه واقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف وعودة لاجئيه".

ودعت الى "أوسع حملة تضامن مع الشعب الفلسطيني وتقديم كل أشكال الدعم والمؤازرة له في مواجهته للعدوان الاسرائيلي الغاشم".

ونوهت بخطوة نشر القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في مخيم عين الحلوة، مثمنة "الجهود التي بذلتها وتبذلها كل القوى الفلسطينية الوطنية والاسلامية من أجل إنجاح هذه الخطوة"، آملة أن تثمر تحصينا دائما لأمن المخيم واستقراره.

فيصل

وقال فيصل: "اللقاء مع النائبة بهية الحريري تركز على قضيتين أساسيتين، الاولى تتعلق بتوفير مقومات نجاح انتشار القوة الامنية اليوم في مخيم عين الحلوة، باعتبار أن ذلك يشكل خطوة مهمة جهدت لها جميع القوى الفلسطينية واللبنانية لضمان أمن المخيم والمحيط واستقرارهما. ونحن على الدوام سعينا ونسعى الى توفير أوسع توافق فلسطيني ولبناني لإنجاح هذه العملية، وهي فعلا أتت نتاج جهد فلسطيني-لبناني مشترك وتلبية للمصلحة الوطنية الفلسطينية واللبنانية المشتركة، وعلينا أن نحصن هذه الخطوة ونحميها بمزيد من تحقيق التوافق والغطاء الرسمي والشعبي الفلسطيني واللبناني في آن معا، وإبعادها عن أي تجاذبات داخلية او خارجية او توظيفات فئوية ضيقة حتى نتجاوز التجارب السابقة التي ما زلنا نذكرها جيدا".

وأمل "أن تكون هذه خطوة أولى على طريق تنظيم العلاقات الفلسطينية-اللبنانية، على أساس سياسي واجتماعي وقانوني، حتى لا تختزل العلاقات بالجانب الامني، وخصوصا لجهة اقرار الحقوق الانسانية للفلسطينيين وحق العمل والتملك واستكمال إعمار مخيم نهر البارد، وبالتالي نحن بتنا على مقربة من فتح حوار رسمي لبناني-فلسطيني لتنظيم كل العلاقات الفلسطينية، على أساس فتح الملفات والوصول الى تفاهم يضمن حشد الطاقات لدعم نضال اللاجئين من أجل العودة واسقاط مفاعيل اي محاولات لتوطين او تهجير اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أو في أي مكان آخر".

أضاف: "النقطة الثانية التي توقفنا عندها هي الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة بفعل العدوان الاسرائيلي على غزة والضفة المحتلة. وقد واجهنا التحيات لصمود شعبنا الفلسطيني حتى في مناطق 48 الذي ينتفض نصرة لابناء شعبنا، وقلنا ان العمل يجب ان يجري بتوفير كل مقومات الصمود للشعب الفلسطيني وكل مقومات تحويل الهبة الشعبية الى انتفاضة شعبية شاملة في الضفة الفلسطينية، وايضا بناء جبهة مقاومة موحدة بغرفة عمليات مشتركة في غزة تردع العدوان واستنهاض حركة اللاجئين الفلسطينيين في مناطق الشتات بالتآخي مع الهبة الشعبية الجارية في المناطق المحتلة عام 48، لأن ذلك يشكل الاستراتيجية الناظمة لنضال الفلسطينيين، والموصل لإنجاح عملهم لإنهاء الاعتداء الاسرائيلي، بالتزامن مع التوجه الى الأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين كعضو كامل العضوية، والانتساب الى محكمة الجنايات الدولية لمعاقبة اسرائيل على جرائم الحرب، ودعوة المجتمع الدولي الى تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وتحرير أراضيه من الاحتلال والاستيطان والتهويد، وكذلك تحرير المعتقلين الفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الاراضي المحتلة بعدوان 67، وعودة اللاجئين الى ديارهم عملا بالقرار 194".

المصدر: ليبانون فايلز