قالت منظمتا العفو الدولية (أمنستي) وهيومن رايتس ووتش إن السلطات الصهيونية تعرقل مساعيهما لجمع أدلة على احتمال وقوع جرائم حرب في قطاع غزة.

ولم يحصل موظفو المنظمتين الحقوقيتين على تصاريح لدخول غزة رغم الضغط على الكيان الصهيوني ومصر منذ الأيام الأولى للعدوان على القطاع.

وأوضحت المنظمتان -في تصريحات لوكالة رويترز للأنباء اليوم الثلاثاء (19-8) أن الحظر الصهيوني المفروض منذ أعوام على سفر موظفيهما إلى غزة "يعوق قدرتهم على التحقيق في أعمال العنف" غير أن الكيان يزعم بأن المنظمتين لم تقدما الأوراق السليمة الضرورية للسماح لهما بدخول القطاع، بينما لم تعلق الخارجية المصرية على سبب إغلاق الحدود مع غزة فيما يبدو أمام المنظمتين.

ويأتي عجز أمنستي وووتش عن إيفاد باحثين دوليين وخبراء ذخائر إلى غزة، في وقت تنفي فيه "إسرائيل" ارتكاب تجاوزات أثناء حربها على القطاع، وترفض إجراء تحقيق أممي في حرب غزة وتقول إنه "محاكمة صورية".

وقالت ديبوراه هيامز المسؤولة في أمنستي إن منظمتها وووتش "تبذلان قصارى جهدهما لتوثيق ما جرى على الأرض في غزة" مشيرة إلى أن منظمة العفو تتوفر على موظف واحد بالقطاع.

وذكر بيل فان إسفيلد، الباحث في ووتش بالشرق الأوسط، أن لمنظمته موظفيْن في غزة، موضحا أن العمل يفوق طاقتهما، وهناك الكثير من الأمور التي يتعين التعامل معها، منبها إلى أن الأدلة المتعلقة بما جرى في غزة تختفي مع مضي الوقت.

وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي قالت الشهر الماضي إن "إسرائيل" "تتعمد فيما يبدو انتهاك القانون الدولي" في قصفها الذي أصاب منازل ومدارس ومستشفيات وملاجئ أممية احتمى بها أهالي غزة هرباً من القصف.