زار وفد من مُعلمي ومُعلمات برنامج التعليم الخاص باللاجئين الفلسطينيين من سوريا "PRS" مكتب المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان"شاهد" في منطقة صور، وذلك لتقديم تظلّم من سياسات الأونروا في اختيار وتعيين الموظفين.

وقد شكى الوفد من آلية اختيار الموظفين خصوصاً أنّهم، والعشرات من المعلمين أمثالهم قد عملوا منذ سنتين ونصف في برنامج تعليم الفلسطينيين السوريين، وخضعوا لدورات تدريبية مكثّفة أيام العطل الأسبوعية، ووافقوا على العمل بظروف صعبة وبمرتبات زهيدة لا تتجاوز 400$ شهرياً، وأثبتوا جدارتهم في هذا المضمار رغم عدم اكتراث الأونروا لهذا البرنامج.

لقد أجمع المعلمون، أصحاب الشكوى، بالقول "لم يقم أي مسؤول تربوي في الأونروا بزيارتنا أو العمل على تقييمنا خلال فترة عملنا مع الطلبة الفلسطينيين السوريين"، فضلاً عن أن جميع المعلمين يحملون إجازات جامعية ولديهم خبرات تعليمية لا تقل عن الثلاث سنوات، وقد وُعدوا عند بداية مشروع "PRS" بأن تكون لهم الأولوية في التوظيف لاحقاً، في حال استمرار الأزمة السورية.

تفاجأ المعلمون باتخاذ الأونروا قراراً بدمج الطلاب الفلسطينيين من لبنان وسوريا في نفس المدارس والغرف الصفية، وتعيين معلمين جدد، بعد أن أجرت امتحانات خطية ومقابلات شكلية، مستبعدة غالبية المعلمين الذين كان لهم الجهد الأساسي في انطلاق هذا البرنامج ونجاحه، وتحمل ظروف انطلاقه الصعبة.

أما اليوم، فبعد أن قررت الأونروا تحسين المرتبات بقيمة ألف دولار للموظف، يتم تعيين الموظفين بطريقة غامضة جداً، دون الإعلان عن الأشخاص الذين فازوا في الإمتحانات والمقابلات، ودون تثبيتهم على برنامج الروستر المعتاد لدى الأونروا كي يعرف كل شخص مكانه وأحقيته بالتوظيف. ويتم الآن تعيين موظفين من مناطق بعيدة رغم توافر المعلمين في نفس المنطقة، حيث يُعين موظفين من منطقة الشمال في منطقة الجنوب والعكس، وتدخل فيها المحسوبيات وغيرها.

إزاء هذا الواقع الغامض، فإننا في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" نطالب الأونروا بالآتي:

·إنصاف المعلمين الذين يحملون مؤهلات جامعية وخبرات، وخضعوا لدورات تدريبية وتأهيلية من قبل موجهي الأونروا، وقاموا بالتدريس لأكثر من سنتين ونصف، بأن تكون لهم الأولوية في التوظيف بعد أن اكتسبوا الخبرة في ذلك.

·ضرورة إعلان نتائج امتحانات الوظائف بشكل علني، ووضعها في آلية الروستر وتوزيعها على جميع المناطق، حفاظاً على حقوق المعلمين.

·عدم تشريد المعلمين أثناء التوظيف، بأن يُعين مدرّس أو مدرّسة في منطقة بعيدة عن منطقته رغم وجود شواغر في التخصص ذاته داخل المنطقة.

·عدم قيام رؤساء الأقسام المختلفة أو المناطق بالأونروا بتعيين أقاربهم، سواء في برنامج العمل اليومي وغيره، وتجاهل من لهم الأولوية بالتشغيل على الروستر.

المصدر: المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد"