استهجنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة دعوة المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط روبرت سيري لوقف إدخال مواد البناء عبر رفح بذريعة أن تضمن وكالة غوث اللاجئين "أونروا" وجود رقابة كاملة على ما يتم إدخاله من مواد البناء إلى غزة.

وقال المهندس أحمد أبو راس مدير المكتب الفني للجنة القطرية لإعادة الإعمار: "نحن نستغرب ما جاء على لسان شخصية أممية كلفت بتحقيق قرارات رفع الحصار وإعادة الإعمار، وتدرك أن معبر رفح يمثل شريان الحياة الرئيسي لقطاع غزة بشكل عام وللمشاريع التي تنفذها اللجنة القطرية بشكل خاص".

وأضاف في بيان حصلت "الشرق" على نسخة منه:" هناك بروتوكولات وقعت بين اللجنة وجهات سيادية مصرية لتوريد مواد البناء ومستلزمات إعادة الإعمار واستمر الالتزام بتنفيذ هذه البروتوكولات على مدار عام ونصف العام حيث تم إدخال آخر كمية من الاسمنت في الأول من الماضي".

وأشار، الى أنه منذ بداية الحرب لم تدخل أي كمية من الأسمنت لمشاريع اللجنة القطرية التي تم تجميد العمل بها نتيجة لعدم توفر المواد الخام، لافتا الى أن كلفة المشاريع المجمدة في حال طبق القرار المذكور تصل الى 155 مليون دولار بالإضافة لمدينة الشيخ حمد السكنية تصل الكلفة الإجمالية الى 205 ملايين دولار وهي تشتمل على مشروع شارع صلاح الدين وشارع الرشيد الطريق الساحلي ومستشفى الأطراف الصناعية.

الشرق، الدوحة