بدأت حكومة التوافق الوطني الفلسطيني في تشكيل لجان متخصصة مع الدول المانحة، لتقديم جميع المشورات والتقارير المفصلة حول مشاريع إعادة الإعمار خلال الفترة المقبلة.

وتمثل هذه اللجان القطاعات المستهدفة في مشاريع إعادة الإعمار، وستبدأ خلال الأسابيع المقبلة عملها، عند وصول أول دفعات مالية مما تعهدت به الدول المانحة خلال مؤتمر إعمار غزة، الذي عقد أول أمس في العاصمة المصرية القاهرة.

وحسب بيان صحافي لرئيس حكومة الوفاق رامي الحمد الله أمس، تتكون هذه اللجان من مختصين فلسطينيين ومطلعين على أبرز احتياجات القطاع الخاص، وتشمل ممثلين عن الحكومة والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الشريكة كالأونروا والأوتشا والصليب الأحمر.

وتعهد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة، في القاهرة أول أمس، بتقديم نحو 5.4 مليار دولار، نصفها لإعادة إعمار القطاع بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة عليه، إلا أنه لم يحدد موعداً محدداً لتسليم هذه الأموال.

وأكد وزير الخارجية النرويجي، بروج برند، الذي دعت بلاده مع مصر وفلسطين إلى هذا المؤتمر، أن المساهمين في المؤتمر التزموا بتقديم وعود بهذه المساعدات من أجل الاستجابة لاحتياجات الشعب الفلسطيني.

وأضاف الوزير النرويجي أن نصف المساعدات التي تعهدت بها الدول ستخصص لإعادة إعمار غزة، مشدداً على أن المانحين "ألزموا أنفسهم ببدء سداد هذه المساعدات في أقرب وقت ممكن، من أجل تحقيق تحسن سريع في الحياة اليومية للفلسطينيين".

ونبّه الحمد الله إلى ضرورة تطبيق نتائج المؤتمر بشكل فوري، وضمان آلية فعالة لتطبيقها على أرض الواقع، بما يحقق الهدف المرجو من المؤتمر والحشد المالي من قبل الدول المشاركة، وبما يعمل على إنجاز خطة حكومة التوافق لإعادة إعمار القطاع.

وأكد رئيس الوزراء أنه جرى الاتفاق مع وزراء الخارجية العرب على مباشرة أعمال هذه الفرق خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع اللجنة الوزارية العليا لإعادة الإعمار، التي يترأسها وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد مصطفى، مشيراً إلى أن القطاع الخاص الفلسطيني سيكون له دور في تنفيذ المشاريع.

وحسب محللين فإن وصول أموال المانحين ستؤدي إلى تنشيط اقتصاد غزة، الذي يعاني حالة ركود واسعة في ظل الحصار المفروض عليها من الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت منظمة "أوكسفام إنترناشيونال" إن الجزء الأكبر من الأموال التي يتعهد بها المشاركون في مؤتمر المانحين الدولي لإعادة إعمار غزة في القاهرة سيظل في حسابات مصرفية لعدة عقود، قبل أن يصل إلى الناس ما لم يجر رفع القيود الإسرائيلية المفروضة منذ فترة طويلة على الواردات.

المصدر: العربي الجديد - الأناضول