شارك العشرات في وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي لمطالبة السلطات بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتنديدا بـ"الاعتداءات" الأخيرة على المسجد الأقصى.

وخلال الوقفة التي أقيمت مساء الجمعة، رفع المحتجون صورا للمسجد الأقصى وأعلاما فلسطينية، مرددين شعارات مناوئة للاحتلال، وداعمة لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته المتواصلة للدفاع عن المقدسات الإسلامية في مدينة القدس الشريف، وأخرى تطالب السلطات المغربية بوقف مختلف أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، ومسارعة البرلمان المغربي إلى إصدار قانون يجرم التطبيع.

وشدد عزيز هناوي، عضو مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين في كلمة ألقاها خلال الوقفة، أن "التطبيع مع "إسرائيل" محل رفض وتنديد واسع في أوساط المجتمع المغربي الداعم للقضية الفلسطينية وصمود شعبها في مواجهة العدوان "الإسرائيلي" والانتهاكات ضده وضد أرضه".

واعتبر هناوي أن "التطبيع مع "إسرائيل" يشكل تهديدا للأمن القومي المغربي، ويجعل من المنطقة المغاربية بوابة للحركة الصهيونية التي تبتدع أساليب مختلفة من أجل التسلسل إلى ثقافة شعوب هذه البلدان (المغرب والجزائر وتونس)، خاصة عبر المساهمة في بعض النقاشات الثقافية المغلوطة حول الأمازيغية، وتشكيلات الهوية في المنطقة".

وأشار هناوي إلى أن "الوقفة تتزامن مع مسيرات ومظاهرات جمعة الغضب العالمي من أجل المسجد الأقصى، وتأتي تنديدا بالاعتداءات والانتهاكات "الإسرائيلية" ضده وضد المرابطين داخله".

وكانت بعض الفرق البرلمانية خلال جلسة خاصة عقدها البرلمان المغربي، تضامنت مع الشعب الفلسطيني خلال الهجوم الصهيوني الأخير في (يوليو) تموز و(أغسطس) آب الماضيين، مشددة على ضرورة إسراع البرلمان المغربي في إخراج قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني، في مقدمتها الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي الحالي.