دعا مختصون إلى الضغط على الاحتلال لرفع الحصار والسماح بحرية الحركة للاشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل قانون المعاق رقم 4 للعام 1999 وأوصوا بضرورة إعداد دراسات على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة والتنسيق بين المؤسسات ذات العلاقة للنهوض بمستوى تلبية حقوقهم.

كما طالبوا بتعميم ثقافة الحق للأشخاص ذوي الإعاقة عبر وسائل الإعلام، والمؤسسات العاملة في مجال دعم حقوقهم واحتياجاتهم.

جاء ذلك خلال التوصيات التي خرجت عن يوم دراسي بعنوان" الدمج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة -رؤية وطنية" نظمه ائتلاف الناشطين لدعم قضايا الإعاقة في مقر جمعية بيتنا للتنمية المجتمعية، أمس.

وحضر اليوم الدراسي الذي حضره العشرات من ممثلي الوزارات في الحكومة الفلسطينية ومؤسسات أهلية ومهتمون وممثلي مؤسسات حقوقية ومواطنون من بينهم الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

وبدء بكلمة ترحيبية من مدير جمعية "بيتنا" عبد الرحمن المزعنن أكد فيها حرص ائتلاف النشاطين على زيادة وعي وثقافة ذوي الإعاقة بحقوقهم والعمل على تجنيد الطاقات لتلبيتها.

وقدمت مريم شقورة مديرة مركز صحة المرأة- عضو الائتلاف- كلمة قصيرة، استعرضت فيها رؤية وأهداف الائتلاف في تعزيز وتمكين ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أبرز انجازاته خلال فترة قصيرة.

يشار إلى ائتلاف النشاطين لدعم قضايا الإعاقة يضم عشرات المؤسسات الأهلية وبعض الوزارات في الحكومة الفلسطينية ، وناشطين في مختلف المجالات فضلاً عن ذوي إعاقة وأسرهم.

من جانبه قدم مصطفى عابد مدير برنامج التأهيل، في الإغاثة الطبية ومنسق الائتلاف ، في الجلسة الاولى التي أدارتها ريهام المزعنن ممثلة عن المؤسسة السويدية للإغاثة الفردية ورقة عمل حول واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة الذين وصل عددهم في القطاع بحسب إحصاءات حديثة لنحو 39,877 ، 30% من الأطفال مشيراً إلى ان شريحة ذوي الإعاقة تعد من أكثر الشرائح فقراً.

وأضاف، أن نحو 55 مؤسسة أهلية تعمل مع مختلف أنواع الإعاقات فضلاً عن وكالة الغوث الدولية التي تقدم خدماتها للاجئين في المخيمات، موضحاً أن هذه الخدمات تتنوع ما بين تدخل مبكر وتوعية وتأهيل نفسي واجتماعي ووظيفي ومهني وتوفير أجهزة مساعدة وبيئة قانونية للتأثير في السياسات العامة..