قالت هيئة مقدسية، إن سلطات "الاحتلال الإسرائيلية" قامت بإلغاء إقامة أكثر من 6 آلاف مواطن فلسطيني في أحياء شرق مدينة القدس المحتلة، وذلك خلال الفترة الممتدة بين عامي 2007 وحتى العام الجاري (2014).

وعدّت "الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات" في تقرير لها تلقت "قدس برس" نسخة عنه، اليوم السبت 25-10-2014، أن سحب الهويات والإقامات من المقدسيين تكشف عن وجود سياسة خفية ممنهجية ذات أهداف واضحة ترمي لإحكام السيطرة "الإسرائيلية" على المدينة المقدسة وتهويدها وتهجير سكانها الأصليين، في إطار سياسة "تطهير عرقي".

وأوضحت الهيئة في تقريرها، أن سلطات الاحتلال قامت بإلغاء إقامات عشرات آلاف المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة منذ عام 1967، في الوقت الذي تسمح فيه لليهود بالاستيطان في الأراضي الفلسطينية وتمنحهم حرية السفر خارجاً والعودة دون أن يفقدوا إقاماتهم، على خلاف الفلسطينيين الذين يصبحون عرضة لسحب هوياتهم وإبعادهم في حال مغادرتهم الأراضي المحتلة وفي الوقت الذي تقرره وزارة الداخلية "الإسرائيلية".

من جانبه؛ قال الأمين العام للهيئة، حنا عيسى "إن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة واصلت سياساتها العنصرية بحق المقدسيين الفلسطينيين والمتمثلة بشروط الإقامة التعجيزية التي تفرضها عليهم، وذلك بموجب قرار المحكمة العليا الإسرائيلية عام 1988 القاضي بأن استمرارية الحق بالإقامة الدائمة مشروطة بأن تكون إقامة فعلية داخل حدود الخط الأخضر أو المناطق الخاضعة لسيطرة بلدية القدس".

وفي سياق متصل؛ أشار عيسى إلى أن ما يعرف بضريبة "أرنونا" (المسقفات) ساهمت في فقدان المواطن المقدسي لإقامته نتيجة السياسة التمييزية التي تمارسها بلدية الاحتلال في تحصيل هذه الضريبة، حيث التمييز الواضح بين المقدسيين واليهود في تطبيق التخفيضات الضرائبية التي يستحقها ذوو الدخل المحدود أو العاطلون عن العمل أو المرضى.

وأضاف الخبير القانوني الفلسطيني "إن الزائر إلى القدس لا يحتاج إلى الكثير من العناء ليعرف الحدود بين القدس والمستوطنات اليهودية والأحياء العربية من خلال مشاهدة الفوارق العمرانية في الشوارع والإنارة والمدارس والنظافة وغيرها"، كما قال.

وبحسب إحصائيات مقدسية؛ فقد بلغ عدد الهويات المقدسية التي تم سحبها في الفترة ما بين العام 1967 وحتى العام 2008 نحو 12 ألف و135 هوية مقدسية.

يذكر أن قوات "الاحتلال الإسرائيلي" تسعى من خلال العديد من الممارسات إلى تفريغ مدينة القدس المحتلة من المواطنين الفلسطينيين، وذلك من خلال استخدام العديد من الوسائل، سواء من خلال سحب الإقامات، أو فرض الضراب العالية، أو الإبعاد بقرار من "المحاكم الإسرائيلية".