مخططات "إسرائيل” للسيطرة على القدس كثيرة، سواء بهدم المنازل، أو تهجير السكان، أو تهويد الأحياء العربية، وبناء المستوطنات الجديدة وتوسيع أخرى قائمة. لكن أحدث المخططات الذي بدأ يتخذ منحى أكثر خطورة، يتعلق بخطة أمنية إسرائيلية جديدة لقمع التظاهرات في القدس، الشيء الوحيد المتاح حالياً للدفاع عن المدينة عموماً والمسجد الأقصى خصوصاً، الذي أصبح تقريباً مقسماً بين العرب واليهود.

وبدأت "إسرائيل” أمس، تطبيق ما أسمته خطة «حماة الأسوار»، وهو مخطط أمني استقدمت من خلاله ألف شرطي جديد ووزعتهم في المدينة، إلى جانب كتيبتين من حرس الحدود الإسرائيلي و800 محقق ورجل استخبارات، بهدف وضع حد لما سمّته «أعمال التخريب التي باتت شبه يومية» في المدينة.

وتهدف هذه التعزيزات الأمنية في القدس إلى زيادة نسبة الرقابة والانتشار في المدينة، خصوصاً في محيط المسجد الأقصى، بالإضافة إلى نشر قوات مما يُسمّى بـ«المستعربين» لدخول المناطق التي يتظاهر فيها الشبان الفلسطينيون، وكذلك استخدام «المنطاد» وكاميرات المراقبة في العديد من المناطق التي تشهد سخونة في المواجهات.

وفي هذا السياق، قال مكتب المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فينشتيان إن الخطة الامنية تشمل أيضاً فرض غرامات مالية كبيرة على عائلات ملقي الحجارة الفلسطينيين، تصل إلى مئات آلاف الدولارات، إلى جانب تعديل قوانين العقوبات لتصل إلى السجن 20 عاماً على كل مَن يلقي الحجارة على سيارة متحركة، وكذلك أحكام بالسجن تصل إلى خمس سنوات على كل من يلقي الحجارة على عناصر الشرطة أو سيارات شرطة الاحتلال.

وتعقيباً على ذلك، قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إيهاب بسيسو لـ«السفير» إن «ما يجري مرفوض فلسطينياً ويوازيه تحرك على الصعيد الدولي لمنع استمرار مخططات الاستيلاء على المدينة التي تهدد كل آفاق السلام والمساعي الدولية لتحقيق حل الدولتين».

وكان رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمدلله توجه مع وفد أمني إلى المسجد الأقصى أمس، حيث قال إن «القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية الأبدية ولا مشروع وطنياً من دونها»، واصفاً الاحتلال الإسرائيلي للمدينة بغير الشرعي «وبالتالي كل انتهاكاته في الأرض الفلسطينية مخالفة للشرعية الدولية».

وأشار الحمدلله إلى أن القيادة الفلسطينية طالبت الأمم المتحدة بتوفير الأمن للمدينة المقدسة «وستتوجه إلى مجلس الأمن وتجري الاتصالات الدولية والعربية لرفع الخطر عن المقدسات، باعتبار أن القدس المحتلة والمسجد الأقصى خط أحمر».

وقبل ذلك، وجّه الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسالة إلى الإدارة الأميركية وطالبها بسرعة التدخل لوقف التصعيد الإسرائيلي في مدينة القدس الشرقية، خصوصاً اقتحامات المستوطنين والمتطرفين للمسجد الأقصى.

يأتي هــــذا في غضون مساعٍ كثيرة لتقسيم المسجد الأقصى بين العرب واليهود على غرار ما حصل في الحرم الإبراهيمي في الخلـــيل. وتستعدّ الكنيست الاسرائيلية في دورتها الشتوية لمناقشة مشروع قانون لتقسيم المسجد.

وقال النائب العربي في الكنيست طلب أبو عرار إن تسريب أطراف إسرائيلية موضوع طرح مشروع قانون ينصّ على تقاسم المسجد الأقصى، والسماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى، جاء لجس نبض ردّ الشارع الاسلامي والعربي والعالمي، لوجود أرضية ملائمة لدى الحكومة الإسرائيلية في الرغبة في إقرار مشروع القانون، خصوصاً في ضوء الحديث عن انتخابات مرتقبة في إسرائيل، مع العلم أن كل التطورات الاخيرة تدل على موافقة العديد من الوزراء في الحكومة الحالية على تغيير الواقع من خلال التحجج بالهاجس الأمني.

المصدر: أمجد سمحان - السفير