ينذر التزايد المستمر في معدلات البطالة التي ترتفع شهرا بعد شهر في فلسطين بكارثة اجتماعية تهدد البنية الاجتماعية وتنخر في أساساتها، وتحديدا في أوساط الشباب الذين يتلقفهم الضياع ويغير معتقداتهم ويسلخهم عن واقعهم المحلي وثقافتهم الوطنية وانتمائهم..

ويجعلهم عرضة للوقوع في شباك العمالة الإسرائيلية بمساومتهم على تصاريح العمل داخل الأراضي المحتلة، أو التفكير في الهجرة خارج البلاد إلى غير رجعة الأمر الذي يهدد ويزيد الأوضاع سوءاً وتعقيداً ويهدد الوجود والهوية والنسيج الوطني.

وما يزيد الطين بلة لا يتمثل في ارتفاع معدلات البطالة، فحسب وإنما التزايد المطرد في إعداد العاطلين عن العمل من جهة والتوقعات باستمرار الأرقام في الارتفاع دونما أفق لحل المشكلة أو وقف رقعة اتساعها على الأقل، ويوضح التقرير الصادر عن جهاز الإحصاء الوطني حديثا أن نسبة العاطلين عن العمل في الضفة بلغت 18.2% أي ما يعادل 128.4 ألف عاطل عن العمل، و44.5% في قطاع غزة، أي ما يعادل 200.1 ألف عاطل عن العمل..

وسط توقعات بارتفاع عدد العاطلين عن العمل في القطاع إلى 220 ألفًا، بعد تدمير أكثر من 500 مصنع خلال العدوان الأخير. وأكد التقرير أن نسبة البطالة في الضفة والقطاع ارتفعت عن ما كانت عليه في الربع الثاني من العام الماضي بما يقارب 500 شخص، بالإضافة لارتفاع نسب الفقر وانعدام الأمن الغذائي للعائلات الفلسطينية خاصة في غزة، حيث بلغت 75% وفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) الأخير.

وتعتبر الشواغر الوظيفية عملة نادرة يتكاثر العاطلون على تعبئة طلباتها فور الإعلان عنها، فيما لا تخضع فرص الوظيفة لمعايير عادلة في ظل هذه البيئة التي يفوق عدد العاطلين فيها أضعافاً مضاعفة لأعداد الشواغر الوظيفية المتوفرة، حيث تصبح معايير المنافسة صعبة وتسود الوساطة والمحسوبية. وأكد تقرير الإحصاء أن الأشهر الستة الأولى من العام الجاري شهدت الإعلان عن 1800 وظيفة شاغرة فقط، ما يعني أن حجم الطلب على الوظائف يفوق حجم العرض عليها بنسبة تزيد على 180%.