نبهت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث من التحركات التي تجريها أذرع في المؤسسة الصهيونية في هذه الأثناء من أجل شرعنة استهداف المصلين والمتواجدين في المسجد الأقصى، تحت ذريعة محاربة ما أطلق عليه الاحتلال "أشكال العنف" التي ترافق "زيارة اليهود" للمسجد.

وحذرت المؤسسة في بيانها الصادر الأربعاء (26-11) من مساعي وزير الأمن الصهيوني للزجّ بهذا الموضوع في الكنيست الصهيوني لإقراره والعمل وفقه.

ورفضت اقتراح الوزير الذي ينص على اعتبار ما أطلق عليه "تنظيم المرابطين" تنظيما إرهابيا محظورا، مشيرة إلى أن هذه التسمية من شأنها أن تجعل كل مصلٍّ أو متواجد في المسجد الأقصى تحت طائلة الاعتقال والمحاسبة القانونية، مؤكدة على أن الهدف الأساس من ورائه ملاحقة من يحيون المسجد ويدافعون عنه من انتهاكات المستوطنين.

كما تهدف أيضا -حسب بيان المؤسسة- إلى تفريغه من أصحابه ومناصريه بقوة "القانون"، حتى يكون ساحة فارغة للاحتلال وأذرعه المختلفة .

من جهة ثانية أكدت مؤسسة الأقصى أن الحق والسيادة الوحيدة في المسجد هي للمسلمين، عادّةً وجود الاحتلال فيه باطلا؛ وبالتالي فإن كل ما يصدر عنه هو باطل أيضا، مشيرة إلى أن الرباط هو قربةٌ إلى الله جل جلاله.

وفي سياق متصل؛ يواصل الاحتلال ملاحقاته التعسفية للمصلين في المسجد الأقصى وخاصة النساء منهم، حيث قام باعتقال إحداهن وتدعى لطيفة عبد اللطيف لساعات، ومن ثم سلمها أمرا بإبعادها عن المسجد الأقصى مدة ثلاثة أشهر.