أكدت مجموعة العمل الوطني من أجل فلسطينيي سورية، أن الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين السوريين الذين تمكنوا من الوصول إلى أوروبا يشتكون من تأخر صدور إقاماتهم التي تستغرق في بعض الأحيان أكثر من ثمانية أشهر، كما هو الحال في السويد ودول أخرى من شمال أوروبا.

وذكر تقرير للمجموعة أمس الأربعاء، أن هذا التأخر في الإقامات ولم الشمل ينعكس سلباً على اللاجئين الذين ينتظرون لم شمل عوائلهم التي شردت بين سورية ولبنان وتركيا، علاوة على الأعباء الاقتصادية التي يتحملها اللاجئ في تلك الدول، خاصة فيما يتعلق بتأمين المصاريف المعيشية لأهلهم الذين ينتظرون لم شملهم، والتي قد تستغرق معاملات لم الشمل عدة أشهر أخرى.

من جانب آخر، تعاني شريحة واسعة منهم من تبعات ترك بصماتهم في إيطاليا وغيرها من الدول التي أجبرتهم على ترك بصماتهم فيها خلال رحلتهم إلى شمال أوروبا، حيث غالباً ما يتم رفض طلبات لجوئهم في بلدان الشمال الأوروبي بحسب اتفاقية دبلن.

تنص اتفاقية دبلن بأن لا تسمح البلدان الأوروبية الموقعة عليها لأي شخص بتقديم طلب اللجوء في أكثر من دولة من دول الدبلن، وسيتم إعادته إلى الدولة الأولى، بيد أنه سجلت العديد من الحالات التي قامت بها بعض الولايات الألمانية بالتغاضي عن بصمات إيطاليا.

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي شهد خلال الأسابيع الماضية مناقشات واسعة للحد من وصول اللاجئين إليه عبر البحر، وسط حديث عن نشر قطع عسكرية قبالة الشواطئ الليبية لمنع انطلاق المراكب التي تقل مهاجرين منها إلى أوروبا.