تسلم رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام، من مجموعة العمل اللبنانية حول قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ثلاث مذكرات تشكل خلاصة الاجتماعات المتتالية التي عقدتها اللجنة منذ أوائل هذا العام.

وتتناول المذكرة الأولى التي قدمها الوفد المعلومات المتداولة عن توجه الاونروا الى تخفيض خدماتها وتقديماتها للاجئين الفلسطينيين في عموم المخيمات والتجمعات الفلسطينية تحت وطأة العجز في تمويلها، والذي بلغ العام الحالي 101 مليون دولار اميركي، بفعل نقص التمويل من جانب المانحين.

في وقت تتضاعف فيه الحاجات نتيجة ازدياد عدد اللاجئين من جهة، وازدياد احتياجاتهم الملحة من جهة ثانية. اما المذكرة الثانية فتشدد على ضرورة حل بعض الآثار السلبية المستجدة على أوضاع اللاجئين، والناجمة عن بعض الخطوات التشريعية والتنظيمية التي وضعت قيودا إضافية على عمل اللاجئين، ودعت الى حل مشكلة سائقي السيارات العمومية والصيادين والممرضين، رغم حاجة البلد الماسة لخدماتهم في قطاعي النقل والصيد البحري والمستشفيات.

وأكدت المذكرة باسم المشاركين في عمل المجموعة من مختلف الكتل والتيارات على فائدة وامكانية وضرورة اتخاذ اجراءات تسهيل عمل الفئات الثلاث (قطاعي النقل والصيد البحري والمستشفيات)، خصوصا وأنها لا تلحق أي ضرر بمصالح اللبنانيين.

اما المذكرة الثالثة فتشدد على ضرورة عقد الدولة اللبنانية الاتفاقيات الناظمة للعلاقة مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في لبنان لتنسيق العمل ومجالات التعاون بينهما. كما دعت الى تطوير عمل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني مؤسسيا بناء على الاستراتيجية التي طورتها، وعرضت موجبات القيام بتعداد سكاني شامل للاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات في لبنان، لتأمين إحصاء سكاني دقيق لعدد اللاجئين وجملة أوضاعهم الحياتية.

يذكر ان مجموعة العمل اللبنانية حول قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تتألف من ممثلين عن الكتل النيابية الأساسية في لبنان ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني.

(بترا).