تقدمت الى الواجهة قضية النازحين الفلسطينيين من سوريا الذين انتهت صلاحية وثائق اقامتهم في لبنان حيث يواجه هؤلاء مشكلة مستعصية. فهم بعدما انتهت المهلة الممددة لوثائق الاقامة وهي 3 أشهر، أصبحوا ملاحقين، ويتم توقيفهم من قبل السلطات اللبنانية عند مداخل بعض المخيمات الفلسطينية التي يترددون اليها او يقيمون فيها، فتتم احالتهم الى الأمن العام الذي يعيد اخلاء سبيلهم بعد وقت قصير كون الدولة اللبنانية لم تحسم بعد امر التجديد لهم، وفي الوقت نفسه لا يوجد قرار بترحيلهم. وبالتالي يعود هؤلاء من جديد ليكونوا عرضة للتوقيف للسبب نفسه، وكأنهم يدورون في حلقة مفرغة مع ما يتحملونه من معاناة لهم ولعائلاتهم.

بعد توقيف نحو 20 نازحاً فلسطينياً من بينهم 5 نسوة في الآونة الأخيرة لعدم حيازتهم وثائق اقامة اثر انتهاء مهلة الثلاثة اشهر التي مددت فيها صلاحيتها، بدأ النازحون في مخيم عين الحلوة سلسلة تحركات بهدف اطلاق الصرخة من أجل معالجة مشكلة «الاقامات» ووضع حد لمعاناتهم بسببها. كان آخر هذه التحركات امام مدرسة السموع في الشارع الفوقاني للمخيم بمشاركة ممثلين لهيئات المجتمع المدني الفلسطيني، حيث رفع المعتصمون لافتات تطالب الدولة اللبنانية وكافة المرجعيات بإيجاد حل سريع لهذه المشكلة.

وقالت ربى رحمة (نازحة من مخيم اليرموك) التي تحدّثت باسم المعتصمين: نطالب بوقف الاجراءات التي تتخذ بحقنا على الحواجز وعند مداخل المخيمات. هناك ازدواجية في التعاطي معنا، فهم يقولون لنا ان هناك اقامة للنازح الفلسطيني. نذهب للتجديد، فنفاجأ بأنه لا قرار بتجديد اقامات. فحيناً يقولون لنا ان تجديد الاقامة لثلاثة اشهر يكلف 200 دولار رسوم، وحيناً آخر يقولون لا يوجد تجديد اقامات. نطالب بأن تتم معاملتنا معاملة لاجئ وليس سائح. نحن لاجئو حرب وهناك الكثير من العائلات لا تستطيع ان تدفع.

المصدر: المستقبل