حذر المجلس التشريعي الفلسطيني من التوجهات والسياسات الجديدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في تقليص خدمات اللاجئين، عادًّا ذلك بمثابة إعلان حرب على اللاجئين.

وقالت رئاسة المجلس في بيان صحفي صدر عنها، الأحد (26-7): "من الواضح أن التوجهات الجديدة لوكالة الغوث توجهات خطيرة ومثيرة للقلق الشديد؛ حيث تعمل الوكالة وبهدوء مريب على تقليص خدماتها بشكل كبير على طريق تجفيف المنابع ووقف المهمات ومضاعفة الأزمات التي يمر بها اللاجئون الفلسطينيون".

وأضاف البيان: "إن مثل هذا السلوك وهذا التوجه سلوك سياسي بامتياز، وإن كل الأحاديث والمبررات التي تدّعي نقص الموارد المالية ما هي إلّا حجج واهية وغير مقنعة".

وتابع: "إننا نخشى أن يُعاد إنتاج مشروع التوطين الذي حاولت الوكالة تنفيذه في بداية الخمسينيات، الأمر الذي رفضه الشعب الفلسطيني بكل قوة وما يزال يصر على مقاومته".

وحذر المجلس التشريعي من مغبّة التمادي في هذا المشروع الخطير، وبالذات في هذا التوقيت الذي تعجّ فيه المنطقة العربية بتقلبات خطيرة مرشحة لمزيد من الفوضى، وكأنما تصب الزيت على النار.

وقال: "إن وكالة غوث اللاجئين الفلسطينية وُجدت لإغاثة اللاجئين إلى حين عودتهم إلى ديارهم وبيوتهم التي شُرّودا منها، ولا يُعقل أن تقطع هذه الخدمة قبل أن يتحقق هذا الهدف الإنساني، وأن تتحول قضية اللاجئين إلى قضية ابتزاز سياسي يرفضه الشعب الفلسطيني، وسيقاومه بكل قوة".

ودعا جماهير الشعب الفلسطيني في كل مكان ولاسيما اللاجئين في المخيمات الفلسطينية في أماكن تواجدهم كافة إلى الوقوف صفًّا في وجه مؤامرة التقليص والتي غايتها التوطين.

كما دعا كل فصائل الشعب الفلسطيني وقواه الحية والدول العربية وجامعة الدول العربية، وكل المؤسسات الإنسانية إلى التصدي لما أسماه "هذه المؤامرة".