تواصل سلطات الاحتلال احتجاز 391 أسيراً إدارياً، ما يعني مضاعفة عدد "الإداريين" منذ العملية العسكرية التي أعقبت خطف المستوطنين الثلاثة في الخليل وقتلهم.

وعزت صحيفة "هآرتس" العبرية في تقرير لها اليوم الاثنين (27-7)، بعد مرور أكثر من عام على خطف المستوطنين، السبب لازياد أعداد الأسرى الإداريين إلى قرار النيابة العسكرية تخفيض مستوى "الشبهات بالتورط في الإرهاب"، المطلوب لاعتقال أي شخص إدارياً.

ويعتمد الاحتلال في الاعتقال الإداري على معلومات استخبارية "سرية" ولا يستطيع المتهم الاطلاع عليها، وتصادق المحكمة العسكرية على أمر الاعتقال، كما يمكن استئناف القرار في محكمة الاستئناف العسكرية والالتماس للمحكمة العليا ضد قرار محكمة الاستئناف.

وانخفض في السنوات الأخيرة عدد الإداريين بنسبة كبيرة، ففي عام 2003 تم اعتقال أكثر من ألف معتقل إداري، إلا أن العدد تقلص لـ 134 معتقلاً إدارياً في تموز وآب 2013، وطرأ الارتفاع مجدداً في حزيران 2014 في أعقاب اختطاف المستوطنين بالخليل.

وفي أيار 2014 عشية الاختطاف، احتجز الاحتلال (196) أسيراً إدارياً، والمئات المشتبه بانتمائهم لحركة حماس دون وجود أدلة ضد نسبة كبيرة منهم، فتم اعتقالهم إدارياً على أساس معلومات سرية، وفي آب 2014 وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى رقم قياسي خلال العملية بـ 473 معتقلاً، وانخفض العدد في أيار الماضي لـ 391.

المصدر: وكالات