عدّ النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، عبد الرحمن الجمل، أن الأزمة التي تعانيها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، ما هي إلا "أزمة مفتعلة" تهدف لإنهاء قضية اللاجئين، ولا علاقة لها بأزمة مالية، على حد تقديره.

وشدّد الجمل، على أن المجلس التشريعي لن يسمح بأي حال من الأحوال لتأجيل العام الدراسي، حيث سيكون له خطوات تصعيدية تجاه ذلك، مؤكداً أن الإقدام على هذه الخطوة يمثل "جريمة لن يسمح الشعب الفلسطيني بتمريرها"، حسب تعبيره.

ووصف النائب الجمل في بيان صحفي، الأربعاء، قرار منح المفوض العام لـ"الأونروا" صلاحيات وضع الموظفين المرتبطين مع الوكالة الأممية بعقود بإجازة استثنائية "دون راتب"، بأنه "إجراء مخالف للقانون"، مشيراً إلى أن المجلس التشريعي الفلسطيني يعتزم اتخاذ سلسلة خطوات احتجاجية تصعيدية، رداً على تقليص خدمات الوكالة الأممية، وذلك في مسعى لمواجهة كل الإجراءات التعسفية التي تضرّ بالشعب الفلسطيني.

وقال النائب "نحن متواصلون بفعاليات متصاعدة ضد هذا الإجراء في محاولات حثيثة لإيقاف الوكالة عن كل ما تريد من هذه القرارات التي تمس الشعب الفلسطيني".

وانتقد النائب الجمل موقف السلطة الفلسطينية تجاه قضية أزمة "الأونروا"، واصفاً إياه بـ "الضعيف والفاتر"، أمام حجم وخطورة هذه القضية.

وطالب السلطة بالوقوف أمام مسؤولياتها وتبنّي موقف أكثر قوة؛ برفع صوتها عالياً للمنظمات الدولية تجاه ما تود الوكالة القيام به من إجراءات تمس اللاجئين الفلسطينيين.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام