شل إضراب القطاعات الحكومية في قطاع غزة، واستمرار نزاع العمل واحتجاج أولياء الأمور في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، الحركة في القطاع.

فقد نفذت الوزارات والقطاعات الحكومية في قطاع غزة، اليوم الخميس (27-8)، إضرابًا شاملاً، احتجاجًا على تنكر حكومة الوفاق لحقوق الموظفين ورفض دفع رواتبهم منذ حوالي عام ونصف.

وفي وقت سابق طالب نقيب الموظفين في غزة محمد صيام وزارة المالية في غزة بالعمل على صرف راتب كامل للموظفين ودفع مستحقات المرابحات للبنوك، ووقف الخصومات نهائياً، وتوفير المواصلات للموظفين للوصول إلى أماكن عملهم، مؤكداً أن حراك الموظفين سيتصاعد.

ودعا المجتمع الدولي والدول المانحة بالضغط على الاحتلال والرئيس محمود عباس لحل مشكلة الموظفين، محملاً إياهم المسؤولية الأخلاقية عن استمرار الحصار وصمتهم تجاه الموظفين.

من جهتها، حذرت نقابة المعلمين من انهيار منظومة التعليم في قطاع غزة في ظل ازدياد معاناة الموظفين وتجاهل حكومة التوافق الوطني لمسؤولياتها تجاههم.

وقال نقيب المعلمين خالد المزين، إن قطاع التعليم في غزة أمام كارثة كبيرة في ظل تجاهل الحكومة لواجباتها تجاه الموظفين في ظل واقع اقتصادي صعب.

وتتنكر حكومة التوافق الوطني لحقوق أكثر من 40 ألف موظف في حكومة غزة السابقة، وترفض صرف رواتب لهم أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية.

وفي السياق، تشهد مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في القطاع تعليقًا للدوام، لليوم الرابع، احتجاجًا على قرارات المفوض العام لـ"أونروا"، والمتعلقة بزيادة عدد الطلاب في الصف لـ50 طالبًا، وتجميد التوظيف، وتقليص عدد المعلمين.

ويقوم على إضراب مدارس "أونروا" مجلس أولياء الأمور، وتدعمه نقابة العاملين في الوكالة، وكان المجلس اجتمع أمس بمدير برنامج التعليم في الوكالة، وسلموه رسالة مكتوبة للمفوض العام بمطالبهم، فيما وعد الأخير بعقد لقاء مع من ينوب عن المفوض في أقرب وقت، لحل الأزمة.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام