أفادت سلطة النقد الفلسطينية (المصرف المركزي)، اليوم الأربعاء، بأن معدل التضخم في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة) ارتفع خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 2.8 %، مقارنة مع 1.3 % خلال الربع المناظر من العام الماضي.

وأضافت، في بيان، أن "التسارع في معدل التضخم كان مدفوعاً بالأساس بالارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية في قطاع غزة تحت وطأة الحصار، وبدرجة أقل بسبب تراجع وتيرة انخفاض الأسعار العالمية". 

وأشارت إلى أن تطوّرات الأسعار في الضفة الغربية تتأثر إلى حد كبير بتغيّرات الأسعار العالمية، في حين يبقى الحصار العامل الأكثر تأثيراً على أسعار السلع في قطاع غزة.

وخلال الربع الثاني من العام الجاري ارتفعت الأسعار في الضفة الغربية بنحو 2.0% بدرجة كبيرة، نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء، في حين ارتفعت في قطاع غزة بنحو 4.0% خلال نفس الفترة جراء ارتفاع أسعار كل من الغذاء وتكاليف النقل.

وحول أسباب التضخم، قالت سلطة النقد الفلسطينية إن "التضخم في فلسطين تضخمٌ مستوردٌ إلى حد كبير، ويظهر اعتماداً كبيراً على الأسعار العالمية، لا سيما أسعار الغذاء والوقود، واللذين أدى انخفاضهما إلى تراجع معدلات التضخم المحلية، نظراً لأنهما يحتلان الوزن الأكبر في سلة المستهلك الفلسطيني".

وتوقعت أن يعرف التضخم في الربع الثالث من العام الجاري انخفاضاً مقارنة مع الربع السابق ليصل إلى نحو 1.1%، قبل أن ترجح أن يعاود الارتفاع في الأرباع اللاحقة، جراء توقع ارتفاع تكلفة الواردات، على الرغم من التنبؤ بمزيد من الانخفاض في أسعار الغذاء العالمية.

وشهد الاقتصاد الفلسطيني خلال الربع الأول من العام الجاري انكماشاً بنسبة 0.8% على أساس سنوي مقابل 1.1 % خلال الربع الأخير من العام الماضي، وذلك انعكاساً للآثار المستمرة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في صيف عام 2014.