خلصت الرؤية المشتركة للعلاقات اللبنانية الفلسطينية 2014 التي أعدّها منتدى الحوار اللبناني الفلسطيني، إلى «ضرورة دعم حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وغير القابلة للتصرف (حق العودة وحق تقرير المصير) ورفض التوطين، وبالتالي التوافق على أن أي حل نهائي للقضية الفلسطينية يجب ألا يكون على حساب حقوق الفلسطينيين ولا على حساب لبنان وسيادته».

ودعت الوثيقة التي أُطلقت أمس من نقابة الصحافة، إلى «تحييد اللاجئين الفلسطينيين عن الاستقطاب السياسي والطائفي»، مناشدة الدولة اللبنانية «إنهاء المعالجة الأمنية للوجود الفلسطيني ومعالجة ملف اللاجئين من المنظار القانوني وعدم المقايضة بين حقوقهم ومسألة السلاح».

البعلبكي

وإذ أكد نقيب الصحافة محمد البعلبكي أن «قضية فلسطين ستبقى قضية العرب جميعاً»، واستنكر «وقاحة المحتل الإسرائيلي الذي اعتدى أخيراً على المصلّين في جامع الأقصى»، ونوّه بالوثيقة التي «تعزز تنسيق العلاقات واستمرار النضال من أجل القضية».

نعمة وسليمان

وعرض ميسّر منتدى الحوار أديب نعمة ومنسق المنتدى جابر سليمان ملخص الوثيقة باللغتين العربية والإنكليزية، فلفتا إلى أن «الحوار الذي جرى لإعداد الوثيقة ليس حواراً رسمياً ومؤسسياً، لكنه ضمّ ممثلي الفصائل الفلسطينية والأحزاب والتيارات اللبنانية وباحثين مستقلين ومراكز أبحاث فلسطينية ومنظمات غير حكومية وأعضاء من لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، وكان محاولة لاختبار إمكانية التوصل إلى تفاهمات حول موضوع حساس هو العلاقات الثنائية لإعادة تصويب القضايا».

واعتبر «أننا كلبنانيين وفلسطينيين في موقع مواجهة واحد ومتمسكون بتلازم مبدأ احترام مرجعية حقوق الإنسان ومبدأ احترام السيادة اللبنانية والقانون اللبناني، وبالتالي بلورة سياسة وطنية واضحة تجاه اللاجئين». وأوردا عدداً من خلاصات الوثيقة التي تدعو إلى «دعم حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وغير القابلة للتصرف (حق العودة وحق تقرير المصير) في الأمم المتحدة والمنتديات الدولية والتمسك بحق العودة ورفض التوطين، وبالتالي التوافق على أن أي حل نهائي للقضية الفلسطينية يجب ألا يكون على حساب حقوق الفلسطينيين ولا على حساب لبنان وسيادته الوطنية». وطالب نعمة وسليمان بـ»معالجة مسألة السلاح داخل المخيمات وخارجها بناء على مقررات طاولة الحوار الوطني ووضع معايير واضحة وحصرية للتنسيق الأمني بين الجانبين وتجاوز تركة الماضي وإعادة بناء العلاقات وفق مقاربة شمولية والحيلولة من دون تنصّل المجتمع الدولي من مسؤولياته الأخلاقية تجاه اللاجئين».

يُشار إلى أن الوثيقة أُرسلت إلى كل الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية للإطلاع والتعليق عليها.

المصدر: س.م - المستقبل