قال وزير الهجرة والعدل السويدي مورغان يوهانسون، " أن تطبيق إتفاقية الحكومة مع أحزاب المعارضة حول تشديد قوانين الهجرة، قد تأخذ من الوقت ما لا يقل عن عام كامل" لكنه أوضح " أن فترات الإنتظار الطويلة التي يتطلبها البت في قضايا اللجوء قد تعرض القادمين الجدد الى السويد للخضوع الى التشريعات الجديدة عندما يتم تطبيقها".

ونقل الموقع الرسمي لشبكة الكومبس الإعلامية حديث يوهانسون لصحيفة "سيدسفنكسان" إذا تمكنا من ضغط الوقت، فإنّ العمل بالتشريعات الجديدة سيكون ممكناً إعتباراً من شهر كانون الأول (ديسمبر) 2016 أو من شهر كانون الثاني (يناير) 2017.

وكانت الحكومة قد أعلنت اتفاقها مع المعارضة حول منح تصريح الإقامة المؤقتة لثلاثة سنوات بدلاً من الدائمة، بالإضافة إلى إجراءات جديدة تخص اللاجئين.

والجدير ذكره أن آلاف اللاجئين الفلسطينيين وصلوا السويد هرباً من أتون الحرب في سورية من أجل الحصول على الإقامة الدائمة والجنسية، ويُصنفون على أنهم عديمي الجنسية (بلا وطن)، في حين يعانون من تأخر إجراءات الحصول على الإقامة والتي قد استغرقت أكثر من عام عند البعض منهم.