يهدد الخطر حياة أكثر من 150 طفلاً وعشرات الأمهات في النقب الفلسطيني المحتل، بسبب إغلاق عيادة "الطفل والأم" الصحية الوحيدة، الواقعة في قرية أبو تلول، بعد انقطاع الكهرباء عنها منذ شهرين.

وزارة الصحة تقول انها تعمل على اصلاح المولد الكهربائي، وتطالب من الأسر التي تتلقى خدمات صحية في العيادة بالسفر إلى بلدات حوره وكسيفة التي تبعد عنها نحو 45 كيلومتر للعلاج فيها، في غياب تام لوسائل النقل العمومي، الأمر الذي زاد من معاناة الأطفال الذين يتلقون علاجهم في العيادة والبالغ عددهم بحسب وزارة الصحة نحو 130 طفلاً بالإضافة لعشرات النساء الحوامل.

يشار إلى أن شبكة الكهرباء التي تزود بعض المزارع الفردية والمعسكرات لا تبعد سوى أمتارا قليلة عن العيادة التي تعمل على مولد كهربائي يتعطل بشكل مستمر.

وترفض شركة الكهرباء الاسرائيلية تزويد العيادة بالكهرباء بسبب تصنيفها لقرية ابو تلول "غير معترف بها" من قبل المؤسسة الإسرائيلية، رغم أن عدد سكانها يتجاوز 6 آلاف نسمة.

وكان مركز "عدالة" الحقوقي قد نجح في اقامة عدد من المراكز الصحية في قرى وبلدات النقب غير المعترف بها بعد التماس تقدمت به نيابة عن سكان المنطقة إلى المحكمة الاسرائيلية العليا عام 2001، رغم معارضة وزارة الصحة.

وفي عام 2009 عادت وزارة الصحة واغلقت عددا من المراكز الصحية في ثلاث قرى في النقب من بينها قرية ابو تلول، لكن مركز عدالة استأنف على هذا القرار مجدداً وألزم وزارة الصحة بتفعيل تلك المراكز مجدداً، بعد أن حصل على قرار جديد من المحكمة.

المحامية منى حداد من مركز عدالة قالت ان اغلاق العيادة الطبية في قرية ابو تلول منذ شهرين يعتبر اعتداءً سافرا على حق الأطفال والأمهات في تلقي الخدمات الصحية اللازمة التي هي حق لهم.

واضافت ان اغلاق العيادة في القرية، والطلب من السكان للسفر لبلدان بعيدة لتلقي العلاج، هو استخفاف بحق السكان بالحياة الكريمة والعلاج، سيما وأن هذه البلدات محرومة من أدنى الخدمات الأساسية.

واعتبرت حداد اغلاق العيادة في ابو تلول بمثابة استهتار من قبل وزارة الصحة ايضاً على قرارات المحكمة العليا في هذا الجانب.

المصدر: فلسطينيو 48