أكدت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، أن قرار إعفاء وقود محطة كهرباء غزة من ضريبة "البلو" ينتهي بنهاية نوفمبر الحالي.

وقالت سلطة الطاقة في بيان لها، الخميس 26-11-2015، إن انتهاء الإعفاء سيكون خلال الأسبوع القادم، ومجلس الوزراء لم يتخذ حتى اللحظة قراراً بتجديد الإعفاء مما يضع القطاع أمام تداعيات أزمة كهرباء خاصة مع دخول فصل الشتاء.

وثمنت دور اللجنة الوطنية لمتابعة أزمة الكهرباء وتعاونها لتخفيف أزمة الكهرباء، مناشدة جميع الأطراف المعنية بسرعة العمل على تمديد قرار الإعفاء على وقود المحطة بشكلٍ دائم.

وتطالب سلطة الطاقة في غزة بشراء الوقود بسعره الأساسي، دون دفع الضريبة البالغة "3 شواقل" (0.8 دولار) لكل لتر، والتي تذهب لخزينة السلطة الفلسطينية.

وتبلغ قيمة الضريبة على الوقود المباع لمحطة توليد كهرباء غزة، نحو 40 مليون شيقل شهرياً (10.4 ملايين دولار أمريكي)، وفق تصريح سابق لمدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية الفلسطينية "لؤي حنش".

ويعاني قطاع غزة الذي يعيش فيه نحو "1.8مليون نسمة" منذ ثمانِ سنوات، من أزمة خانقة في الكهرباء.

ويحتاج القطاع إلى نحو 400 ميغاوات من الكهرباء، لا يتوفر منها إلا 212 ميغاوات، توفر "إسرائيل" منها 120 ميغاوات، ومصر 32 ميغاوات (خاصة بمدينة رفح)، وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، التي تتوقف بين فينة وأخرى عن العمل، بسبب نفاذ الوقود، 60 ميغاوات.