شارك المئات من الفلسطينيين، اليوم، في مسيرة دعت لها لجنة «الأسرى» التابعة لتجمع «الفصائل الوطنية والإسلامية» في مدينة غزة بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف في 17 نيسان/أبريل من كل عام.

وتظاهر المئات من أهالي الأسرى، اليوم، في مسيرة حاشدة انطلقت من ساحة السرايا إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني بمشاركة عدد من الفصائل الفلسطينية، وأكد ذوو الأسرى ضرورة إنهاء «الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة للعمل على تحرير الأسير الفلسطيني».

من جهته، قال القيادي في «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» جميل مزهر إنه «في يوم الأسير يطالب الأسرى خلف القضبان القيادة الفلسطينية بعدم الرضوخ للضغوطات الأميركية والإسرائيلية مقابل المقايضة على تحرير الأسرى»، داعياً القيادة الفلسطينية لوضع قضية الأسرى على سلم أولوياتها. وشدد مزهر على أن المقاومة بأشكالها كافة ، ومنها المقاومة المسلحة، هي الخيار الأنجح لتحرير الأسرى، داعياً «لاستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام لصون تضحياتهم».

كذلك، لفت وزير الأسرى والمحررين في حكومة غزة المقالة عطا الله أبو السبح، في كلمة ألقاها في ختام المسيرة التي استقرت أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى أنه «على الفصائل الفلسطينية أن تضع في سلم أولوياتها الإفراج عن الأسرى عبر البندقية واختطاف الجنود الإسرائيليين لمبادلتهم بهم». وأضاف أبو السبح إن «تحرير الأسرى واجب قومي واستراتيجي وشرعي»، داعياً إلى «العمل على محاكمة قادة الحكومة الإسرائيلية أمام المحاكم الدولية».

وكانت «الحركة الوطنية الأسيرة» قد أعلنت، في وقت سابق اليوم،في بيان في يوم الأسير الفلسطيني، أنها ستبدأ وبشكل فعلي قريباً بالتخطيط للقيام بـ«خطوة نضالية» قد تصل إلى الإضراب عن الطعام، احتجاجاً على «الحرب الوحشية التي تنفذها إدارة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى».

ودعت «الحركة الوطنية الأسيرة» للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية إلى «تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام السياسي».

وفي بيان قالت الحركة «ليكن يوم الأسير يوم الوحدة الوطنية ورصّ الصفوف وتجديد الدم في عروق الانتفاضة حتى الحرية والنصر والاستقلال»، مضيفةً أن «يوم الأسير الفلسطيني يحل هذا العام والحرب البشعة تشن على حقوقنا وحياتنا بشكل متواصل وبلا هوادة، ضمن خطة مرسومة ومنهج رسمي يستهدف تحطيم إرادتنا وسلب حقوقنا كافة وتجريدنا من إنسانيتنا وكرامتنا».

ولفتت الحركة إلى أن «سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعسكراته تحولت إلى قبور للأسرى ولا تصلح للحياة البشرية وتفتقد للحد الأدنى من المقومات الإنسانية، فالطعام رديء وفاسد، وتنقصنا الملابس والمواد الأساسية، وتنتشر في غرفنا وزنازيننا الحشرات والأمراض الجلدية»، مشيرةً إلى أن «سياسة البطش والقمع أصبحت قانوناً ثابتاً يمارسه السجانون الإسرائيليون بحق الأسرى من خلال سياسة التفتيش العاري المذل واقتحام وتفتيش الغرف ليل نهار تحت مبررات واهية».

من جهة أخرى، أفاد مركز الأسرى للدراسات والأبحاث الفلسطيني أن «5 آلاف أسير فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية حالياً، من بينهم 476 أسيراً صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة». وقالت الدراسة في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني «إنّ 82.5% من الأسرى هم من سكان الضفة الغربية، و9.6 % من سكان قطاع غزة، مشيرةً إلى أن الأسرى موزعون على قرابة 22 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف في مختلف أنحاء الأراضي المحتلة، أبرزها النقب وعوفر ونفحة وجلبوع وشطة وريمون وعسقلان وهداريم وايشل وأهلي كيدار وهشارون والرملة ومجدو».

كذلك، ذكرت الدراسة أن «من بين العدد الإجمالي للأسرى يوجد حالياً 19 أسيرة و200 طفل لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة، ويوجد داخل الأسر 185 معتقلاً إدارياً و11 نائباً». وأكدت الدراسة أن «أوضاع الأسرى والأسيرات في السجون الإسرائيلية تتفاقم يوماً بعد آخر، إذ تواصل إدارة السجون منع الزيارات والعزل الانفرادي والأحكام الإدارية».

(الأناضول، معاً)