طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، رئيس الوزراء البلغاري بويكو بروسوف، بضرورة التزام بلغاريا بقواعد القانون الدولي وما نصت عليه الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وتوفير الحماية للمواطن الفلسطيني عمر نايف حسن زايد (51 عاما) المقيم إقامة قانونية في بلغاريا، ورفض طلب إسرائيل بتسليمه. 

وبينت المنظمة أن الأسباب التي تضمنها طلب التسليم تتعارض مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بحماية اللاجئين السياسيين،حيث إن القضية تعود لعام 1986 عندما اعتقل عمر وتعرض لتعذيب شديد وحكمت عليه المحكمة المركزية في القدس بالمؤبد، ونتيجة التعذيب والعزل نقل إلى مشفى إسرائيلي في عام 1990، وهناك أعلن الأطباء أن حالته ميؤوس منها فنقله الاحتلال إلى مشفى فلسطيني دون أي قيود حيث إنه مكث هناك ثلاثة أسابيع. وفي نيسان/ إبريل من عام 1990 غادر الأراضي المحتلة وتنقل في عدة بلدان إلى أن استقر في بلغاريا وتزوج وكوّن عائلة. 

وأضافت المنظمة عقب توقيع اتفاق أوسلو عام 1994، أنه كان من المفترض أن تقوم إسرائيل بالإفراج عن المعتقلين الذين اعتقلوا قبل توقيع الاتفاق، إلا أن إسرائيل تنصلت من تنفيذ كامل الاتفاق واحتفظت ببعض الأسرى وقامت بنقل كافة المعتقلين من الأراضي المحتلة إلى سجون في داخل إسرائيل في انتهاك للمادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949م. 

وأشارت المنظمة إلى أن سلطات الاحتلال تحتجز وبشكل غير قانوني في سجون موزعة داخل إسرائيل أكثر من 7000 فلسطيني منهم 420 طفلا، و450 معتقلا إداريا منهم 71 سيدة، بموجب ملفات سرية يمدد لهم دون عرض على أي محكمة، يعيشون في ظل ظروف سيئة في معتقلات تفتقر للحدود الدنيا من ضرورات العيش الآدمي. 

وأكدت أن تسليم عمر للسلطات الإسرائيلية "سيؤدي إلى انتهاك حقوقه الأساسية؛ فإسرائيل ما زالت مستمرة في انتهاك حقوق المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، تقتل وتعتقل وتصادر الأراضي وتبني المستوطنات دون حسيب أو رقيب". 

وتشير المنظمة إلى أن اللجوء إلى مقر السفارات من قبل أشخاص يشعرون بأنهم مهددون بالاضطهاد أمر مشروع، وبالتالي فإن على وزارة الخارجية الفلسطينية تحمل مسؤولياتها والتواصل مع الحكومة البلغارية لتوفير الحماية القانونية له ومنع تسليم.