ناقشت اللجان الشعبية والأهلية في مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان مخاطر قرارات وكالة الأونروا الأخيرة وانعكاساتها على الواقع الصحي للاّجئين الفلسطينيين في لبنان خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصّعبة.

وناقشت اللجان خلال لقاءٍ شعبي عُقد مساء أمس الأربعاء في قاعة دير القاسي في المخيم، قرارات الأونروا بتخفيض التغطية الصحية الى 80% لمرضى المستوى الثاني، واعتماد مستشفيات الهلال الأحمر الفلسطيني كخيار أول لتحويل المرضى إليها، ثمّ يليها المستشفيات الحكومية. وإذا تعذر ذلك يتم تحويل المرضى الى مستشفيات خاصة وبسقف لا يتجاوز 5000$ امريكي وأن لا تتعدى فترة العلاج 12 يوماً.

يأتي ذلك مع ارتفاع نسبة البطالة والفقر الذي يعاني منها معظم سكان المخيمات في ظل حرمانهم من حقوقهم المدنية والاقتصادية من قبل الدولة اللبنانية المضيفة.

وخرج المجتمعون بقرار موحّد عنوانه "رفض السياسة الاستشفائية الجديدة"، ومطالبة الأونروا بالتراجع عن هذا القرار التعسّفي بحق اللاجئين الفلسطينيين. وقد طالب المجتمعون الأونروا بالتالي:

- السعي لتحسين الخدمات الطبية بدلا من تخفيضا.

- شمول التغطية الصحية لعموم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان دون استثناء المجنسين منهم.

- مطالبة الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية بمؤازرة التحركات الإحتجاجية الشعبية ودعمها ورفض قرارات الاونروا التعسفية بحقهم.

- الدعوة لتحركات شعبية واعتصامات احتجاجية مفتوحة رافضة في جميع المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان امام سفارات الإتحاد الاوروبي والدول المانحة الاخرى بما فيها المكتب الرئيسي للأونروا والمكاتب الفرعية منها.

- مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم تجاه اللاجئين الفلسطينيين والعمل على استمرار دعم الاونروا ماليا كي تستمر في تقديم خدماتها ولتبقى الشاهد الحي على نكبة اللاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم الى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها قسراً.

- كما تم تسجيل جملة من الاقتراحات من الحضور تستهدف تشاركية اوسع بين شرائح المجتمع واللجان وتاكيد الحضور على انخراط كافة القوى السياسية المركزية في الحراك لمواجهة سياسية الانروا الاستشفائية من خلال تنسيق التحركات على مستوي الساحة اللبنانية.