أغلق فلسطينيون في عدد من المخيمات، الأربعاء، المراكز التابعة لـ"الأونروا"، إحتجاجاً على إعلان الوكالة، الأسبوع الماضي، عن تقليص خدماتها الصحية، والذي حمل تعديلات على نسب تقديم الخدمات الصحية، بحيث تمّ تخفيض نسبة تغطية "الأونروا" لمرضى المستوى الثاني، من نسبة 100% إلى 80% في المستشفيات الخاصة، و95% في المستشفيات الحكومية، و95% في مؤسسات الهلال الأحمر الفلسطيني، شريطة أن يلجأ المرضى إلى مراكز الهلال الأحمر أولاً.

وبررت "الأونروا" هذا التقليص برفعها نسبة الخدمات الصحية لمرضى الدرجة الثالثة بما يعادل الـ10%. وتشرح مسؤولة الإعلام في مكتب بيروت في "الأونروا" زيزيت دركزللي لـ"المدن" أن "هذه التعديلات جاءت إنطلاقاً من إزدياد الحاجات لدى اللاجئين في ظلّ بقاء الميزانية على حالها، هذا بالإضافة إلى كون خدمات الدرجة الثالثة هي الأكثر كلفةً، لذا تمّ رفع نسبة تغطية الأونروا لها". وذلك مع العلم أن %95 أو أكثر من المرضى هم من مرضى المستوى الثاني، أي أن النسبة المتضررة من هذه السياسة تفوق نسبة المستفيدين منها.

وفي ما يخصّ إعتصامات اللاجئين، الأربعاء، وإغلاقهم لمراكز ومؤسسات "الأونروا" في مخيمات "الجليل" في بعلبك، و"عين الحلوة" و"المية ومية" في صيدا، و"البرج الشمالي" في صور، تقول دركزللي إن "الوضع في المخيمات سيئ جداً، والناس لا يلامون على ردات أفعالهم. وقد ساهمت في تأجيجها المغالطات والمعلومات الخاطئة التي قامت وسائل الإعلام وبعض الجمعيات بنشرها، إذ تجاهلت الزيادة في نسبة تمويل خدمات الدرجة الثالثة، كما ربطت وفاة مريضة فلسطينية بهذه التعديلات، وهو أمر عارٍ عن الصحة"، مناشدة الفصائل الفلسطينية إلى دعوة اللاجئين إلى عدم إغلاق مراكز "الأونروا"، "لأن المتضرر الوحيد من ذلك هم الفلسطينيون أنفسهم"، وفق دركزللي.

وكانت المنظمة قد بادرت إلى الاجتماع مع الفصائل الفلسطينية وممثلي المخيمات لإعلامهم بتفاصيل التعديلات الجديدة، وقد لقي الأمر تجاوباً من قبل جزء من الحضور، وفق ما تشير دركزللي، مبررة تراجع ثقة الفلسطينيين بـ"الأونروا" بــ"ضعف قدرتها على تلبية الإحتياجات المتكاثرة في ظلّ تردي وضعها المادي، وإعتماد الفلسطينيين عليها بشكل كامل"، مؤكدة أن "تخطي هذه التحديات لن يكون بزيادة الدعم والمساعدات، وإنما بحلّ سياسي وجذري للقضية الفلسطينية". 

المصدر: المدن