ناقش وزراء خارجية دول الاتّحاد الأوروبي في بروكسل، أمس الإثنين، مشروع قرار ينصّ على مزيد من التمييز بين "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

ونقلت الإذاعة العبرية العامة عن دبلوماسيين كبار في إسرائيل وبروكسل، "أن هذا القرار كفيل بفرض عقوبات جديدة على مستوطنات الضفة الغربية وهضبة الجولان".

ويعتبر مشروع القانون أنّ وسم منتجات المستوطنات الذي تمّ إقراره العام الماضي، ليس مقاطعة لإسرائيل. كما يقضي المشروع بتفكير الاتحاد الأوروبي في اللجوء إلى إجراءات إضافية لحماية أفق حل الدولتين، حسبما قالت الإذاعة.

ووفق أرقام صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن 61% من الضفة الغربية مصنفة (ج)، وتستخدمها إسرائيل في بناء المستوطنات، بحيث يبلغ عدد سكانها 356 ألف مستوطن في الضفة الغربية، و200 ألف في القدس.