أوصى مختصون في الشأن الاقتصادي بضرورة الحد من مشكلة البطالة في قطاع غزة عبر إعادة النظر في الموازنة العامة وطبيعة السياسات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية، والعمل على وضع خطة وطنية لاستيعاب جيش الخريجين تضمن إعادة النظر في سياسات التعليم ونظام القبول في الجامعات.

وأكّد المختصّون، خلال المؤتمر الثاني لمنتدى الخريجين الذي أفتتح بمدينة غزة، أمس، تحت عنوان "نحو خطة وطنية لاستيعاب آلاف الخريجين.. الواقع وآفاق المستقبل"، أكّدوا على ضرورة ترشيد النفقات الحكومية مع مراعاة العدالة الاجتماعية في فرض الضرائب من خلال تطبيق نظام الضريبة التصاعدية على الشرائح الغنية وأرباح الشركات، وضرورة إعطاء الأولوية للقطاع العام المنتج، للتخفيف من مشكلة البطالة.

وشارك في المؤتمر وزير العمل في حكومة الوفاق الوطني مأمون أبو شهلا، وعدد من المحللين والخبراء في الشأن الاقتصادي، وبحضور المئات من الخريجين والخريجات والمثقفين والمهتمين من المراكز الشبابية والنسوية في قطاع غزة، وعدد من ممثلي وقادة الفصائل الوطنية بغزة .

يشار إلى أنّ معدّل البطالة في القطاع وصل إلى 40% بين السكّان حسبما قال بيان لهيئة الحراك الوطني لكسر الحصار وإعادة الإعمار.