لوح أبناء قطاع غزة في الأردن من حملة الجوازات الأردنية المؤقتة بالاعتصام أمام البرلمان الأردني؛ احتجاجا على قرار مجلس الوزراء الأردني الذي أعفى بموجبه أبناء القطاع من رسوم تصاريح العمل عن الأعوام الماضية، واسيتفاء رسوم هذه التصاريح اعتبارا من بداية العام 2016 كي يتمكنوا من الحصول على مدخراتهم في الضمان الاجتماعي.

وأطلق ناشطون من أبناء غزة في الأردن حملة لوقف القرار والمطالبة بحقوق مدنية تتضمن الحق في التملك والعلاج والتعليم، ويقول مسنق حملة "حقوق أبناء غزة في الأردن" أحمد عمرة لصحيفة "عربي21" إن "خطورة القرار تكمن في تغيير صفة ابن غزة من لاجئ إلى وافد، بالإضافة إلى التضييق على ما يقارب 158 ألف من أبناء غزة، حيث سيحرمون حسب قانون العمل من ممارسة 35 مهنة مغلقة أمام الوافدين".

وبموجب القرار – حسب عمرة – ستقتطع الحكومة الأردنية مبلغ 300 دينار أردني عن كل سنة عمل من مدخرات ابن غزة في الضمان الاجتماعي، اعتبارا من تاريخ 1/1/ 2016 ما سيؤدي لتآكل جميع مدخراته".

وتشير أرقام دائرة الشؤون الفلسطينية في المملكة إلى أن عدد "أبناء قطاع غزة في الأردن” يصل إلى 158 ألفا، جميعهم ممنوعون من التملك والتعليم والعلاج والعمل في الدوائرة الرسمية، وبعض المهن في القطاع الخاص والنقابات.

وشدد على أن القرار "قد يخلق حالة من الزعزعة في المخيمات الأردنية" ويقول: "ولاؤنا لهذا البلد وتهمنا مصلحته، ولا نسمح بأن تحدث أي زعزعة في مخيم غزة، وإذا حدثت قد تنتقل إلى المخيمات الأخرى، و لا نريد خلق المشاكل نريد العيش بكرامة والحصول على حقنا في التملك والتعليم والعمل، تلقينا وعودا من لجنة فلسطين في البرلمان بحل القضية".