قوبل قرار الحكومة البريطانية منع المؤسسات المحلية وهيئات القطاع العام من مقاطعة الموردين الإسرائيليين، بإدانات من جهات برلمانية وحقوقية وإنسانية.

وكانت الحكومة البريطانية قد قالت الأربعاء الماضي إن السلطات المحلية وهيئات القطاع العام تحظر مقاطعة الموردين الإسرائيليين بموجب قواعد حكومية جديدة، محذرة المقاطعين من عقوبات مشددة في حال مخالفة قرارها.

وفي حديث للجزيرة نت استنكر غراهام موريس، النائب بمجلس العموم (البرلمان) البريطاني عن حزب العمال ورئيس مجموعة أصدقاء فلسطين، هذا القرار معبرا عن صدمته البالغة منه.

وقال إن منتجات المستوطنات تعتبر بضائع غير قانونية، وهي نتاج جريمة، كما أن تلك المنتجات تأتي من أراض محتلة تستغل إسرائيل مواردها، مشيرا إلى أن التعامل البريطاني مع الموردين في تلك المستوطنات يعد تشجيعا ماليا لهم.

واستطرد النائب العمالي قائلا إنه من الظلم الفادح دعم تلك المستوطنات التي بُنيت على حساب معاناة الفلسطينيين، مشيرا إلى أنه من المفروض أن لا يكتفَى بمقاطعة تلك البضائع فحسب، بل يجب عدم السماح بشرائها أصلا.

وانتهى موريس بالتعبير عن ذهوله من إقدام الحكومة على منع مقاطعة المستوطنات بدلا من العمل على إنهاء كل أنواع التجارة والتعاملات معها، معتبرا توجه الحكومة أمرًا "يقوض التزامها أمام القانون الدولي وحقوق الإنسان".

من جهته وصف هيغ لانينغ، رئيس حملة التضامن مع فلسطين "تجريم المقاطعة" بأنه اعتداء ليس على الحملات المؤيدة للفلسطينيين فحسب، بل على حرية التعبير والديمقراطية.

واعتبر لانينغ في حديث للجزيرة نت أن هذا الاعتداء بمثابة هجوم على التكتيكيات التي أنهت نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، مشددا على أن هذه الخطوة الحكومية التي وصفها بأنها غير ديمقراطية لن تمنع أنصار القانون الدولي وحقوق الإنسان من مواصلة النضال لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

 

المصدر: الجزيرة نت