أصدرت منظمة حقوقية إسرائيلية تحمل اسم "مركز الدفاع عن حرية الحركة"، أمس الأربعاء 13 نيسان، تقريرًا اتهم الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق تصريحات للاستهلاك الإعلامي بشأن تسهيلات قدمها لمواطني قطاع غزة، هدفها تجنب الانتقادات الدولية، بينما يختلف الواقع العملي في غزة بشكل كامل عن تلك التصريحات، ولا سيما ما يتعلق بتنقل الأشخاص والبضائع، من وإلى القطاع.

ولفت التقرير إلى أن التسهيلات المزعومة، "لم تفض إلى تغيير ملموس على أرض الواقع، وأن الاحتلال الإسرائيلي زاد من قيوده على مواطني القطاع في مجالات حيوية، معتبرًا أن أهداف سياسية تقف وراء القيود الاقتصادية والاجتماعية المفروضة على غزة".

وشدَد الاحتلال منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، معايير خروج المرضى ومرافقيهم من قطاع غزة، الأمر الذي يعني عمليًا حظر خروج المرافقين من سكان قطاع غزة الذين تقلّ أعمارهم عن 55 عامًا، كما تمّ تقليص قائمة أنواع الأمراض التي تتيح الخروج من غزة لتلقي العلاج في إسرائيل.

وأكد التقرير على أنّ الاحتلال زاد خلال الشهور الأخيرة من العام 2015 من عدد المواد المُدرجة في قائمة المواد “ثنائية الاستخدام”، وهي بضائع مدنية يمكن استخدامها عسكريًا، ما جعله يحظر دخولها تمامًا أو بشكل جزئي.