العودة- بروكسيل 

نظم مجلس العلاقات الفلسطينية الأوروبية بالتعاون مع الحزب الاجتماعي الديمقراطي الأوروبي، يوم الأربعاء 25 أيار، ندوة في البرلمان الأوروبي حول السياسات الإسرائيلية الجائرة بحق الفلسطينيين، خاصة عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال رئيس مجلس العلاقات الفلسطينية الأوروبية مازن كحيل، أنّ الأمور في قطاع غزة وصلت إلى حد لا يطاق بعد 10 سنوات من الحصار المخالف للقانون الدوليّ، معتبرًا أنّ الحصار الاسرائيلي عقابٌ جماعيّ للفلسطينيين نتيجة لخيارهم الديموقراطي.

وأدلى عدد من النواب الأوروبيين، الذين شاركوا في وفد مجلس العلاقات إلى فلسطين في آذار (مارس) الماضي، بشهاداتهم حول الوضع في الأراضي الفلسطينية، بعد عقدهم عدة لقاءات ومقابلات خلال الزيارة مع تجمعات ومؤسسات تُعنى بمناهضة بناء المستوطنات الإسرائيلية وهدم المنازل الفلسطينية.

وأكد كحيل أن استمرار الأوضاع بهذا الشكل في الأراضي الفلسطينية سيؤدي إلى انفجارها برمتها، وسيخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة بالكامل. مطالبًا النواب بالعمل على رفع الحصار بشكلٍ عاجل عن قطاع غزة، وفرض العقوبات على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وفض المعاهدات معها.

فيما أكدت النائب انا جومس أن الاتحاد الأوربي يملك من وسائل الضغط على إسرائيل لإرغامها على وقف هذه السياسات العدوانية ضد الفلسطنيين والتي لن تخدم عمليه السلام في نهاية المطاف.

وأوضحت أن الاتحاد الأوربي مطالب بتحميل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هدم المنشآت والبنى التحتية الممولة من دول الاتحاد، وهي أموال دافعي الضرائب الأوروبيين والذين من حقهم الوقوف علي حقيقة السياسات الاسرائيليه بحق هذه المنشآت.