يشتكي اللاجئون الفلسطينيون من سورية إلى ألمانيا من تأخر صدور إقاماتهم التي تستغرق في بعض الأحيان أكثر من تسعة أشهر.

وينعكس هذا الأمر سلباً على اللاجئين الذين ينتظرون لمّ شمل عوائلهم التي شردت بين سورية ولبنان وتركيا. علاوة على الأعباء الاقتصادية التي يتحملها اللاجئ في تلك الدول خاصة فيما يتعلق بتأمين المصاريف المعيشية لأهلهم الذين ينتظرون لمّ شملهم.

ومن جانب آخر تعاني شريحة واسعة من اللاجئين الفلسطينيين من تبعات ترك بصماتهم في إيطاليا وغيرها من الدول التي أجبرتهم على ترك بصماتهم فيها خلال رحلتهم إلى شمال أوروبا، حيث يتم رفض طلبات لجوئهم. 

يشار أنه لا توجد إحصائيات رسمية لأعداد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في ألمانيا، الذين يُصنفون على أنهم من عديمي الجنسية وفقاً للقوانين الألمانية، إلا أن ألمانيا ملتزمة تبعاً لاتفاقية جنيف، بتسهيل تجنيس الأشخاص عديمي الجنسية وذلك استناداً إلى قانون الجنسية الألمانية للعام 2000.