في خطوة غير مسبوقة، وقع حاكم ولاية نيويورك، أندرو كوومو، اليوم الإثنين، على قرار إداري يقضي بمحاربة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل والمعروفة بالإنجليزية باسم (BDS).

وأعلن كوومو، وهو من الحزب الديمقراطي، عن قراره بعد الاشتراك في مسيرة "يوم إسرائيل"، والتي تقام سنوياً في مدينة نيويورك. وصرح كوومو "إذا قاطعتَ إسرائيل، فإن (ولاية) نيويورك ستقاطعك". ثم أضاف "لقد وقعت قراراً إدارياً يظهر بشكل قاطع وواضح أننا ضد حركة المقاطعة".

وتأتي هذه الخطوة، غير المسبوقة من قبل أي من حكام الولايات الأميركية، بعد أشهر من المداولات في برلمان ولاية نيويورك من دون أن يتمكن كوومو من تمرير قانون يدعم هذه الخطوة. لكن صلاحياته تسمح له بتوقيع قرار من هذا القبيل.

وسيؤثر هذا القرار سلباً على المنظمات الحقوقية التي تعمل في الولايات المتحدة ومركزها في مدينة نيويورك. ووصفت بعض هذه المنظمات الحقوقية، بما فيها "مركز الحقوق الدستورية" ومركز "فلسطين القانون"، هذا القرار الإداري بغير القانوني، وبأنه مناف لحق حرية التعبير التي يضمنها الدستور الأميركي.
وينص القرار الإداري على أن "ولاية نيويورك لن تسمح بتقديم أي دعم مادي وبأي شكل من الأشكال لأي من الفعاليات التي تدعم حركة المقاطعة بشكل مباشر أو غير مباشر". وينوه القرار إلى أن ولاية نيويورك ترفض حملة المقاطعة بشكل واضح وتقف بشكل قوي مع إسرائيل.

وسيؤدي قرار من هذا القبيل إلى معاقبة أي من المنظمات التي تحصل على دعم مادي من الولاية وتقدم أو تدعم بشكل مباشر أو غير مباشر حركة مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي. ومن المتوقع أن يؤثر كذلك على المساعدات المادية التي تحصل عليها بعض الجامعات الحكومية في الولاية والمنظمات الطلابية كحركة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين"، من الحصول على دعم مادي من أي من المصادر الحكومية في الولاية.

وكانت عشرات المنظمات الفلسطينية قد طالبت المجتمع الدولي عام 2005 بدعمها في محاربتها للاحتلال ومقاطعة وسحب الاستثمارات من دولة الاحتلال. هذا وهناك عشرات القوانين المشابهة في ولايات أميركية مختلفة تتم مناقشتها وتهدف إلى محاربة حركة المقاطعة التي بدأت تأخذ زخماً ودعماً لها في الجامعات الأميركية والاتحادات الأكاديمية وبعض الكنائس. ومن المتوقع أن تقوم منظمات حقوقية بالطعن في هذا القرار.  

المصدر: العربي الجديد