أعلن لاجئون فلسطينيون إضرابهم عن الطعام بعد أن قامت السلطات السيريلانكية اعتقالهم يوم الأربعاء الماضي نتيجة تعرضهم لعملية احتيال وتزوير لجوازات سفرهم.

وذكرت الرابطة الفلسطينية لحقوق الإنسان أن الشبان فروا من سورية نتيجة الحرب الدائرة فيها وهم: حسام الشهابي 22عاما، ناشط إغاثي وحقوقي من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، دمشق- محمد حسين 20 عاما، من مخيم اللاجئين الفلسطينيين مدينة درعا علي السكافي 25 عاما، من مخيم الحسينية للاجئين الفلسطينيين يعيشون ظروفاً صعبة من الامتهان.

وأوضح الناشط الموقوف أنه تعرض مع زملائه لعملية احتيال، حيث تبين عدم صلاحية جوازات سفرهم، ما دفع الشرطة السريلانكية لاعتقالهم، ومن ثم احتجازهم في مخيم للمهاجرين غير الشرعيين وهو مكان وصفه بالرهيب، حيث تعرضوا هناك لعمليات ابتزاز ودفع نقود في محاولة للخروج منه، وبعد ذلك وبدلا من تحويلهم إلى محكمة لحل قضيتهم تم نقلهم إلى الاحتجاز في ثكنة عسكرية (سجن بوذا العسكري)، حيث عوملوا معاملة سيئة وغير إنسانية.

وأشارت الرابطة الفلسطينية لحقوق الإنسان في بيان نُشر على صفحتها في "فيسبوك" إلى أن قضية الشبان الفلسطينيين الثلاثة طرأ عليها منذ ساعات تطور خطير، إذ تم تهديدهم بالترحيل إلى سورية ورفض إعادتهم إلى لبنان مما دفعهم لإعلان إضراب مفتوح عن الطعام، وقد انقطع الاتصال معهم بعد ذلك، وسط مخاوف من اتخاذ إجراءات تعسفية بحقهم.

وأضاف بيان الرابطة "إننا هنا إذ نعترف بأن من حق السلطات السريلانكية اتخاذ الإجراءات القانونية التي تنص عليها قوانينها في حال المخالفة من قبل الشبان الثلاثة، إلا أننا نؤكد على ثلاث نقاط هامة انتهكت من خلالهما السلطات السريلانكية حقوق الإنسان المكفولة وهي المعاملة غير الإنسانية التي تعرض لها الشبان حسب روايتهم، وذلك يخالف المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلتاهما تنصان على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة، إضافة لمخالفة اتفاقية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة أو غير الإنسانية واحتجاز الشبان في ثكنة عسكرية وعدم تحويلهم للقضاء المدني ومحاكمة عادلة وذلك يخالف المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتهديدهم بالترحيل، وفي ذلك انتهاك صارخ لقاعدة ومبدأ راسخ في القانون الدولي وحقوق الإنسان هو مبدأ عدم الإعادة القسرية الذي نصَّت عليه اتفاقية اللاجئين بحظر إعادة اللاجئين إلى البلدان التي فروا منها".

وطالب بيان الرابطة من منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة بسفارة فلسطين في سريلانكا التدخل الفوري والعاجل كونها من يمثل الشبان الموقوفين حسب القانون الدولي.

وكذلك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتولي مسؤولياتها وتأمين الحماية اللازمة للشبان الموقوفين كونهم يحملون صفة لاجئ فلسطيني وموجودين في منطقة خارج عمل وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مما يوجب على مفوضية اللاجئين أن تشملهم بنطاق اختصاصها.