صادقت الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على تعديل قانون "التخطيط والبناء"، بإدخال نص يتناسب مع توصيات ما تسمى بلجنة "كمينيتس" الخاصة بالمنازل الفلسطينية المرشحة للهدم في الداخل المحتل.

ويستند التعديل الجديد على توصيات "كمينيتس" بتصعيد خطير في سياسة هدم البيوت الفلسطينية، يتمثل بتشديد قبضة وصلاحية سلطات التخطيط، وفرض نهج الهدم على السلطات المحلية، حتى تلك التي لا تملك صلاحيات اللجان المحلية للتنظيم والبناء.

ويمنح التعديل الجديد صلاحيات جديدة وواسعة للجان التخطيط والبناء في مجال تنفيذ أوامر الهدم ويضاعف الغرامات الباهظة.

ويشدد القانون العقوبات على البناء غير المرخص، إضافة إلى تحديد صلاحية المحاكم بتمديد فترة الهدم من أجل اختصار الإجراءات وتسريع عملية الهدم. وبادر للقانون رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزيرة القضاء أييليت شاكيد.

وتعقيبًا على ذلك، حذرت القائمة العربية الموّحدة في بيان أصدرته من القانون الجديد، واصفة إياه بالعنصري ويندرج ضمن سياسة الترانسفير والاقتلاع التي تنتهجها الحكومة ضد المجتمع الفلسطيني.

وأكدت أن القانون يستهدف في الأساس المنازل الفلسطينية المبنية بزعم عدم الترخيص، بفعل سياسات التخطيط العنصرية والمتجلية بعدم تخصيص أراضي التطوير، وإقرار الخرائط الهيكلية وتوسيع مسطحات النفوذ للبلدات العربية. 

وكالات