قررت الحكومة "الإسرائيلية" مؤخرًا حل شركة الإسكان الحكومية "خلاميش" في مدينة يافا المحتلة عام 48 وإغلاقها، وهي شركة تستولي على عشرات المنازل الفلسطينية في المدينة، بعد الكشف عن أن رؤسائها يعملون لتنمية رؤوس أموالهم فقط.

وشكل هذا القرار فرصة تاريخية لعشرات العائلات الفلسطينية التي تقيم في هذه المنازل بالإيجار لإعادة امتلاك منازلهم وعقاراتهم التي كانت تستولي عليها الشركة.

وكان وزير الإسكان "الإسرائيلي" "أوري أريئيل" أخطر وعقب القرار الذي صدر في الـ23 من فبراير الماضي كافة العائلات التي تسكن في المنازل التابعة للشركة بالإسراع في تملكها في حال أرادوا، وذلك لأن جميع هذه المنازل سيتم عرضها للمناقصة.

وتجدر الإشارة إلى أن البيوت والعقارات التي تمتلكها يبلغ عددها 2000، وقد قررت الحكومة تحويل ملكيتها لصالح شركتي الاسكان "عميدار" و"عميجور" الحكوميتين اللتيْن سيتم إقامة مناقصة بينهما لبيع المنازل والعقارات.

وقد بعث وزير الإسكان "أوري ارئيل" عقب القرار إخطاراً إلى العائلات التي تسكن في بيوت تابعة لشركة خلاميش، ودعاهم إلى الاسراع في شراء البيوت التي يسكنون فيها، حيث ستحصل الحكومة جراء هذه الخطوة على ما يقارب المليار شيكل.

فرصة مصيرية

وفي هذا الإطار، يقول عضو الهيئة الإدارية الأسبق في شركة "خلاميش" أحمد مشهراوي: إن عرض هذه المنازل للمناقصة فرصة ثمينة ومصيرية لعشرات العائلات الفلسطينية التي تقيم في هذه المنازل القديمة بالإيجار.

ويفيد مشهراوي: أن عدد العائلات الفلسطينية التي تسكن في المنازل بالإيجار يصل إلى 100 عائلة من بين الألفين منزل التي كانت تمتلكها الشركة، والباقي عائلات يهودية.

ويذكر أن "الدولة" كانت قد أخرجت وعلى مدار الأعوام الماضية العشرات من العائلات الفلسطينية من منازلها التي حولت ملكيتها لشركاتها وبلدية "تل أبيب" بحجة الترميم وتعويضهم بـ"سكن اجتماعي" على نفقتها، وهو أمر لا تلتزم به تجاه العائلات الفلسطينية بشكل خاص.

ويؤكد أن العائلات التي تسكن المنازل بالإيجار تعاني من تضييق وخناق من قبل الدولة التي تمنعهم من ترميمها أو الخروج منها أو البناء فيها، ولذا فإن فتح الباب من قبل وزارة الإسكان للشراء فرصة يجب ألا تفوت على العائلات الفلسطينية التي تعاني من أزمة في السكن.

ويشير إلى أن هذه المنازل ونظرا لكونها قديمة جدًا فإن سعرها سيكون منخفضا عن غيرها من المنازل، ويستطيع الفلسطينيون من أصحاب الدخل والمعاشات سحب قروض من أجل شراءها ودفع نسبة من ثمنها لتثبيت ملكيتها له قبل الاستيلاء عليها من قبل اليهود.

ويشدد المشهراوي على أنه بإمكان المواطنين الذين يسكنون في البيوت التوجه فوراً إلى مكتبه من أجل مساعدته، حيث سيقدم استشارات في كيفية شراءها.

ويلفت إلى أنه توجه بعد القرار إلى عقد جلسة بين الهيئة الاسلامية وإدارة شركة "خلاميش" للتباحث بشأن هذا القرار وانعكاساته على المجتمع العربي بيافا.

يُذكر أن شركة "عميدار" "الإسرائيلية" التي تمتلك 60 ألف وحدة سكنية بمدينة يافا وشركة "عميجور" على 17 ألف وحدة سكنية هي التي ستدير عملية المناقصة بعد قرار حل الشركة المذكورة.

استغلالها لمصلحة العرب

وأجرى مشهراوي وبرفقة المتحدث باسم الهيئة الإسلامية في يافا المحامي محمد دريعي جلسة بين إدارة الهيئة وإدارة شركات الإسكان "خلاميش وعميدار" للتباحث بشأن القرار وانعكاساته على المجتمع العربي بيافا والعمل على استغلاله لمصلحة السكان العرب "ذوي الاستحقاق".

ويقول المحامي دريعي: إن المنازل التي سيطرت عليها الشركة مسبقًا يقطنها أناس مصنفون من "ذوي الاستحقاق" وهي شريحة محدودة الدخل ويقع على "الدولة" مسؤولية إسكانها.

ويضيف إن هذه المنازل قديمة وبالرغم من ذلك يدفع سكانها أجرة 3 ألاف إلى 4 ألاف شيكل، ولكن مع عرضها للمناقصة سيتم تخفيض سعر الإيجار والبيع أيضا.

ويشير إلى أن التخفيض خلال المناقصة سيصل إلى نسبة 80% كحد أقصى ونسبة التخفيض متعلقة بمدى توفر الشروط على المواطن، مبينًا أن التسهيلات شاملة لكافة الشركات التابعة للحكومة في يافا.

وحول مدى استفادة الحكومة "الإسرائيلية" من إعلان هذه المناقصة بعد حل الشركة، يؤكد مشهراوي أن الشركات التي تقيم المناقصة والتابعة للحكومة سوف تحصل من وراء هذه العملية على مبالغ كبيرة تصل إلى المليار شيكل.